ب ) بررسى مسأله 2 : [ اذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدقته او ادّعت المرأة زوجية فصدّقها ]
1 ) عبارت عروة :
« اذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدقته او ادّعت المرأة زوجية فصدّقها حكم لها بذلك فى ظاهر الشرع و يترتب جميع آثار الزوجيّة بينهما لان الحقّ لا يعدوهما و لقاعدة الاقرار »
2 ) توضيح عبارت متن :
اين بحث در جواهر هم آمده كه اگر مردى ادعا كرد كه فلان زن ، همسر من است و او هم تصديق كرد ، يا چنانچه زن ادعا كرد كه فلان مرد شوهر من است و او هم تصديق كرد ، به حكم ظاهرى شرع حكم به زوجيّت آنها مىشود . يعنى ديگران كه از واقع خبر ندارند ، موظفند كه آنها را زن و شوهر بدانند ، حاكم شرع بايد به زوجيت آنها حكم كند .
دليل اول : علتش اين است كه در اين ادعا و تصديق طرف مقابل ، شخص ديگرى ذى حق نيست تا به خاطر حق او نتوان حكم به زوجيت صادر كرد . اين مسأله به اين دو نفر مربوط مىشود . همچنانكه اگر اختلاف داشتند . مسائل بينه و قسم مربوط به دو طرف دعواست مدعى بايد بينه بياورد و منكر بايد قسم بخورد و قسم ديگرى ( به جز منكر ) در اين دعوا نقشى ندارد ، در جايى هم كه اين دو طرف كه حق بين آن دو مردّد است با هم توافق داشته باشند ، ادّعا و انكار ديگر افراد در اين موضوع نقشى ندارد .
دليل دوم : دليل دوم اقرار است چون هر دو اقرار كردهاند ، اقرار هم نافذ است ، زوجيت اثبات مىشود .
3 ) اشكال دليل دوم ( اقرار ) :
آقايان محشين نسبت به دليل دوم مناقشه كردهاند و اظهار داشتهاند كه دليل دوم يعنى اقرار مثبت تمام مدّعا نيست چون اقرار امورى را اثبات مىكند كه بر عليه مقرّ باشد اما امورى را كه به نفع مقرّ است ، اثبات نمىكند . در اين گونه امور بايد به سراغ