5 ) تطبيق مطالب گذشته بر محل كلام ( تشخيص لزوم حقى از لزوم حكمى ) :
در بحث ما ادلهاى وارد شده كه صحت جميع شروط را ( با اطلاق لفظى يا اطلاق مقامى يا به گونه ديگر ) مىرساند ، در مقابل ، اگر دليلى بر لزوم يك عقد وارد شده باشد ، اگر اين دليل از نوع دليل لفظى باشد و اجمال داشته باشد و ندانيم كه آيا لزوم حقى است تا بتوان با شرط خيار آن را ساقط كرد يا لزوم حكمى تا شرط خيار صحيح نباشد ؟ در اينجا اجمال اين دليل به دليل مطلق هم سرايت مىكند و نمىتوان صحت شرط را نتيجه گرفت و بايد به اصول عمليه مراجعه كرد .
ولى اگر دليل بر لزوم ، دليل لبى همچون اجماع باشد ، در غير مورد قدر متيقن اجماع ( كه لزوم معامله در صورت عدم جعل شرط خيار يا عدم اعمال شرط خيار است ) دليل مقيّد ادله شروط در كار نيست و به منزله فقدان نص است و همين طور اگر در مورد لزوم معامله پس از اعمال شرط خيار دو دليل متعارض در كار باشد ، ما بايد با توجه به اطلاق ادله شروط حكم به نفوذ شرط نموده در نتيجه ، حق بودن لزوم به دست مىآيد « 1 » ، تعيين مصاديق قاعده فوق نياز به مراجعه به ادله در تك تك موارد دارد و نمىتوان قانون عامى كه در همه موارد پياده شود در اينجا بيان نمود .
اين بحثها ، بحثهاى كلى بوده كه به تناسب شرط خيار در نكاح به توضيح آن پرداختيم البته درباره خود اين مسأله گفتيم كه با توجه به اجماع مسلمين و سيره متشرعه بطلان شرط خيار در نكاح واضح است و نياز به بحث ندارد .
هامش
( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) البته در خصوص بحث شروط ، با توجه به اين كه ادله نفوذ شرط از آغاز ، اطلاقى نسبت به شرط مخالف كتاب و سنت ندارد ، لذا ادله لزوم يك عقد بر فرض كه تمام باشد وارد يا حاكم بر ادله نفوذ شرط بشمار مىرود و نه مخصص يا مقيد آن ، بنابراين ممكن است كلام استاد - مد ظلّه - را در اينجا جارى ندانيم ولى در پاسخ اين مطلب بايد گفت كه با توجه به نكتهاى كه استاد - مد ظله - در مورد اصل تطابق اعتبار عرف و اعتبار شرع فرمودند ، مىتوان گفت كه طبق قاعده هر شرط صحيح عرفى بايد صحيح شرعى تلقى گردد مگر ردعى وارد شود ، در اينجا اگر ردع وارد شده اجمال داشته باشد ، در اين موارد قاعده تطابق بين اعتبار عرف و اعتبار شرع پياده نمىشود ، در نتيجه دليل لفظى براى اثبات شرعى بودن يا شرعى نبودن شرط در كار نيست و بايد به اصول عمليه تمسك كرد ، ولى در صورت فقدان نص يا تعارض نصين ، مجال تمسّك به اصل تطابق وجود دارد ، در نتيجه تمام نتايج ذكر شده در متن ، در مورد شروط هم گرفته مىشود .