صورت دوم : فقدان نص است ، دليل « اكرم العلماء » وارد شده ، ولى اين كه زيد احترام دارد يا خير ؟ دليل معتبرى بر استثناء آن نداريم ولى تنها احتمال استثنا در كار است .
صورت سوم : تعارض نصين است ، يعنى دليل معتبر ذاتى بر استثناء يك مورد داريم ولى به خاطر وجود دليل متعارض ديگر استثناء آن مورد ، ثابت نيست ، يا در مورد مطلقات ، دو دليل متعارض يكى بر تقييد و ديگرى بر عدم تقييد در كار است در نتيجه اصل تقييد ثابت نيست .
در اين دو صورت بناء عقلا بر عدم اعتنا به احتمال است و تا استثناء يا تقييد ثابت نشده بر طبق عام يا مطلق عمل مىكنند .
بر طبق مبناى ما نيز كه استفاده از اطلاق را بر پايه اطلاق مقامى يا اصل اتحاد اعتبار عرف و اعتبار شرع مىدانيم چنين بناء عقلايى وجود دارد ، لذا در مطلقاتى كه در مقام بيان نيست و اهمال دارد ، اگر بعد از فحص تا ظرف عمل قيود و شرايط آن را نيافتيم ، عقلاء به اين احتمال اعتنا نمىكنند كه شايد قيد و شرطى وجود داشته و ما آن را نيافتهايم ، همچنين اگر حكمى بر روى عقد صحيح شرعى وارد شده باشد ، تا دليلى بر تغاير اعتبار عرف و اعتبار شرع نيابيم ، حكم به اتحاد اين دو كرده ، صحت عرفى را مساوق صحت شرعى مىگيريم .
گفتنى است كه اين قانون اخذ به مطلق ( لفظى يا مقامى ) يا اتخاذ اعتبار شرع و اعتبار عرف قانون بسيار مهمى است كه در بيشتر احكام الهى و عقلايى بدان نيازمنديم ، لذا مسلم است كه اين قانون « 1 » ردع نشده است ، چون محل ابتلاء عام است و اگر ردعى از شارع در اين زمينه وجود داشت حتماً به ما مىرسيد ، پس بر پايه اين بناء عقلا كه قطعاً ردع نشده ، اصالة الاطلاق و اصالة العموم در موارد احتمال تخصيص يا تقييد استحكام مىيابد .
هامش
( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) قانون فوق كه به اصطلاح حقوقى از قوانين برتر مىباشد ، قانون بسيار لازمى است و اگر شارع آن را نپذيرفته باشد بايد بديلى براى آن قرار داده باشد ، و آن بديل هم بايد به گونه بيان شده باشد كه بدست ما مىرسيد ، لا اقل اثرى از اين قانون بديل بايد در روايات يافت مىشد ، در حالى كه چنين نيست ، پس قانون بديل در كار نيست ، پس اصل قانون فوق ثابت مىباشد .