4 ) صورتهاى احتمال تخصيص يا تقييد :
در مواردى كه نمىدانيم قانون تخصيص خورده يا تقييد شده ، سه صورت قابل تصوير است .
صورت اول : اصل تخصيص يا تقييد ثابت است ولى لفظ مخصص يا مقيد مجمل و مردّد بين معانى مختلف است ، در اينجا اگر مخصّص يا مقيّد منفصل بوده و مردّد بين اقل و اكثر باشد ، آقايان معمولًا در موارد مشكوك به عمومات و اطلاقات تمسك مىكنند ، اگر گفتند : « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق من العلماء » با وجود دليل خاص اصل تخصيص مسلم است ، اگر شك كرديم كه مرتكبين صغائر هم فاسق به شمار مىآيند تا مشمول دليل خاص و مستثنى باشد يا مفهوم فاسق آنها را در بر نمىگيرد و آنها تحت « اكرم العلماء » باقىاند ؟ در اين گونه موارد آقايان بين مخصص منفصل و متصل فرق مىنهند و تمسك به عام را در اولى صحيح و در دومى ناصحيح مىدانند .
ولى ما بارها اشاره كردهايم كه تفاوتى بين متصل و منفصل نيست ، در هر دو مورد كاشفيت دليل نسبت به اراده جدى مولى اجمال پيدا مىكند و نمىتوان به عموم تمسك كرد . « 1 »
البته اگر در جايى احتمال عناوين ثانويه باشد كه با كسر و انكسار ملاكات سبب عدم فعليت مقتضى عناوين اوليه گردد ، در اينجا بناء عقلاء بر اين قائم است كه تا عنوان ثانوى احراز نشده بر طبق عناوين اوليه عمل شده و به مقتضاى عناوين اوليه پايبند خواهيم بود ، ولى در اين نكته هم بين اتصال ادلّه عناوين ثانويه و انفصال آنها فرقى نيست .
هامش
( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) موضوع اصاله الظهور كاشفيت دليل نسبت به اراده استعمالى يا اراده تفهيمى نيست و تا دليل ظهور در اراده جدى مولى نداشته باشد اعتبار ندارد ميزان اعتبار هر دليل هم به ميزان ظهور در اراده جدى وابسته است و دليل عام پس از ورود خاص ، بقاءً از ظهور در كشف از اراده جدى مىافتد ، قرائن منفصل ظهور استعمالى دليل را دگرگون نمىسازند ولى در ظهور جدى آنها مؤثر مىافتند .