كه قانون در آنجا مطرح شده ، بايد آن را بيان كند و گرنه عرف محيط ، به يكسانى اعتبار آن قانون و اعتبار محيط صدور حكم مىكند .
مثلًا اگر دليلى بر صحت بيع وجود داشته باشد و ما مراد از بيع را هم بيع صحيح شرعى بگيريم ، اگر شارع در صحت شرعى بيع شرطى به جز شرايط صحت عرفى بيع قائل باشد بايد آن را بيان كند و گرنه عرف همان مصاديق بيع صحيح عرفى ، را بيع صحيح شرعى مىانگارد ، همين طور در ادله نفوذ شرط با عدم ردع شارع اتحاد شرايط نفوذ عرفى شرط و شرايط نفوذ شرعى آن نتيجه گرفته مىشود ، بنابراين نظر عرف براى كشف مصاديق بيع يا شرط شرعى متّبع است ، چون قوانين شرع تأسيسى نيست و بر پايه همان قوانين عرفى با توسعه و تضييقى كه در موارد لازم انجام گرفته شكل گرفته است .
البته اين راه حل در مورد هر دو بيان به افزودن ، يك نكته نيازمند است كه در جايى كه انسان پس از فحص كامل ، بيانى را كه شرايط و مستثنيات دليل را بيان كند نيافت و يا دليلى بر تغاير اعتبار شرع و اعتبار عرف پيدا نكرد ، همين عدم وجدان بعد از فحص ، به بناء عقلاء دليل بر عدم وجود دليل بر شرط زائد يا استثناء ، يا دليل بر تغاير اعتبار شرع و عرف به شمار مىآيد ، لذا تمسك به عمومات و اطلاقات كتاب و سنت با توجه به اطلاق مقامى با اين بيان بدون اشكال است .
حال به بررسى مقدمه دوم بحث و بيان ميزان تشخيص لزوم حقى از لزوم حكمى مىپردازيم و از ادلهاى كه از آن عدم نفوذ برخى از شروط استفاده مىگردد سخن خواهيم گفت « 1 » ، پيش از آن به طرح صورتهاى احتمال تخصيص يا تقييد نظرى مىاندازيم .
هامش
( 1 ) - در اين بحث چه ما عمومات يا مطلقات را در مقام اهمال بدانيم ، چه در مقام عموم يا اطلاق ، به هرحال بايد فحص از مخصّص و مقيد نمود . ( توضيح بيشتر ) همچنين در بحث شروط كه با عنايت به بطلان شرط مخالف كتاب و سنت ، شرط لازم ، شرط مشروع شرعى مىباشد ، مراجعه به ادله لزوم يك عقد - مثلًا - به جهت تعيين مصداق شرط مخالف كتاب و سنت و جداسازى آن از شرط مشروع شرعى لازم است ، نظير آن كلام در مورد( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )هم بنابراين كه مراد از عقود ، عقود صحيح شرعى هم باشد جريان دارد .