3 ) ارائه يك جواب نقضى به اشكال فوق و حلّ مسأله :
در اينجا مىتوان چنين نقضى را به اشكال فوق وارد ساخت كه اگر اكثر ( يا تمام ) نصوص قرآن و سنت ، عام يا مطلق نيست و صلاحيت استناد ندارد ، پس چگونه ائمه معصومين عليهم السلام به چنين عام يا مطلق در موارد جزئى و تطبيقات آن استدلال ورزيدهاند ، شبيه همين جواب نقضى هم در بيان اول جارى است كه اگر مثلًا
( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
تنها ناظر به عقود صحيح شرعى است ، پس چگونه در روايات به چنين ادلهاى بر صحت معاملات استناد شده است ؟
براى حل اين ناسازگارى ، راهى به ذهن من رسيده كه بالنتيجه چيزى شبيه كلام بزرگان در مورد جواز تمسك به عموم يا اطلاق ادله به دست مىآيد .
در مورد تمسك ائمه عليهم السلام به ادله قرآنى با وجود اهمال اين ادله مىتوان چنين گفت كه اين تمسك با عنايت به اطلاق مقامى صورت گرفته نه اطلاق لفظى .
توضيح اين كه ، هر قانونگذارى كه قانون را بيان مىكند ، هر چند در مقام بيان تمام شرايط و استثناهاى قانون در همان زمان ابراز قانون نيست ، ولى بالاخره تا ظرف عمل بايد شرايط و استثناها را بيان كند و از عدم بيان چيزى تا ظرف عمل كشف مىكنيم كه شرط ديگرى در كار نيست و حكم استثنايى ندارد ، اين امر اطلاق مقامى مىباشد نه اطلاق لفظى ، بنابراين هر چند ظهور مطلق در اطلاق و حجيت عموم در هنگام القاء دليل وجود ندارد ولى با عدم ذكر چيزى تا ظرف عمل ، ظهور مطلق در اطلاق منعقد شده و عموم عام حجيت مىيابد .
در مورد بيان اول هم مىتوان گفت كه اگر در قانونى حكمى بر موضوعى بار شود كه به حسب اعتبارات مختلف بوده ، اگر اعتبار قانونگذار غير از اعتبار محيطى باشد