جميع خصوصيات و شرايط نبوده ، لذا مطلق تلقى نمىگردد ، در توضيح اين مطلب نگاهى كلىتر به عموم و اطلاقات كتاب و سنت مىافكنيم .
2 ) طرح اشكال در عموم و اطلاق آيات و روايات :
به نظر ما آيات قرآنى و اكثر رواياتى كه علماء به اطلاق يا عموم آنها استناد كردهاند مطلق يا عام نيست ، توضيح آن كه علماء خود مىفرمايند : « ما من عام الّا و قد خص » ، اين عبارت كثرت زائد الوصف تخصيص را بيان مىكند ، در آيات قرآنى چه بسا احكامى بر روى موضوعاتى برده شده كه ( به جز در مواردى كه حكم عقلى بر طبق آن وجود دارد ) قيد و شرط دليل بيان نشده است ، در مواردى كه نوعى تعبّد در كار است شايد موضوعى نيابيم كه هيچ قيد و شرط نداشته باشد ، اين قيد و شرط هم در قرآن نيامده ، بلكه يا در سنت بيان شده يا در آيه ديگر . از آيات قرآنى ( به گونه منفصل ) تبيين شده است ، مثلًا در آيات حرمت ربا ، شرائط اين حكم و مستثنيات آن درهمان دليل حرمت نيامده است ، حال وقتى اكثر عامها تخصيص خورده ، اكثر الفاظى كه مطلق تلقى شده با ادله منفصل مقيد شده ، چگونه ما مىتوانيم به عموم يا اطلاق اين ادله تمسك جوييم ، در مطلقات شرط انعقاد اطلاق آن است كه متكلم در مقام بيان جميع خصوصيات باشد ، در غالب موارد ما براى احراز در مقام بيان بودن به اصل عقلايى تمسك مىجوييم ، اين اصل عقلايى بر پايه غلبه در مقام بيان بودن متكلم استوار است ، در ادله شرعى چگونه مىتوان به چنين اصلى براى احراز در مقام بيان بودن متوسل شد ، وقتى رسم قانونگذار چنين است كه قوانينى كه وضع مىكند در هنگام القاء اصل قانون ، تبصرهها و استثناءها را ذكر نمىكند ، بلكه آنها را با دليل منفصل ديگرى بيان مىكند چگونه مىتوان با القاء بدوى قانون از آن اطلاق يا عموم فهميد . « 1 »
هامش
( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) در بيان استاد - مد ظلّه - فرقى بين عام و مطلق وجود ندارد ، البته در مطلق با عنايت به اين كه استفاده اطلاق به وضع نيست بلكه به مقدمات حكمت ، و در موارد مورد بحث يكى از مقدمات حكمت كه در مقام بيان بودن است تمام نيست ، لذا اصل اطلاق انعقاد نمىيابد ، ولى در عمومات ، چون اصل عموم وابسته به وضع است ، در آن ترديدى نيست ، ولى در حجيت اين عمومات اشكال است ، چون در جايى مىتوان نفس القاء عموم را دليل بر آن گرفت كه تمام مصاديق مشمول حكم است كه دليل ما ظهور در اين داشته باشد كه متكلم تمام مستثنيات احتمالى دليل را همراه آن ذكر مىكند ، خلاصه چون اعتبار اصالة العموم از باب اماريت و كاشفيت نوعى مىباشد و در موارد فوق چنين كاشفيتى وجود ندارد نمىتوان اصالة العموم را معتبر دانست ، در نتيجه در نهايت بين عام و مطلق فرقى در حكم مسأله بر جاى نمىماند .