1 ) بررسى مقدمه اول ( وجود عام يا مطلق قابل استناد ) :
به نظر ما با دو بيان مىتوان عدم شايستگى نصوصى همچون
( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
يا ( المؤمنون عند شروطهم ) را به جهت استدلال بر صحت هر عقد يا شرط به اثبات رسانيد .
بيان اول : مراد از عقد و شرط در اين ادله عقد و شرط صحيح شرعى است و اين ادله در مقام الزام ما هو المشروع مىباشند ، لذا اگر در موردى در صحت و مشروعيت عقد يا شرطى شك كنيم ، نمىتوان به اين ادله استناد جست ، زيرا اگر كسى تمسك به عام را در شبهه مصداقيه مخصّص هم جايز بداند ، هيچ كس تمسك به عام را در شبهه مصداقيه خود عام روا نمىداند و شبهه در اينجا در خود عام است نه در مخصص آن .
بيان دوم : اگر مراد از عقد يا شرط ، اعم از شرط صحيح شرعى هم باشد ، ادله فوق در مقام اهمال مىباشد ، در اينجا هر چند ذات عام يا ذات مطلق بر عقود مورد نظر انطباق دارد ولى چون متكلم در مقام بيان نيست نمىتوان به عموم يا اطلاق كلام وى تمسك كرد ، مثلًا اگر به مريضى گفته شود : به دكتر مراجعه كن ، در اينجا هر چند عنوان « دكتر » بر تمام پزشكها قابل انطباق است ، ولى چون دليل در مقام اهمال است ، نمىتوان بگوييم كه حكم لزوم مراجعه در مورد تمام مصاديق دكتر جريان دارد ، همچنين اگر كسى بپرسد كه مىخواهم تقليد كنم و در پاسخ به وى بگويند كه از مجتهد تقليد كن ، در اينجا پاسخ دهنده در مقام بيان لزوم مجتهد بودن مقلَّد مىباشد و نه در مقام بيان كفايت اجتهاد در جواز يا لزوم تقليد ، لذا اين پاسخ ساير شرايط مقلَّد را الغاء نمىكند .
در مورد ادله تصحيح و الزام عقود و شروط « 1 » هم مىتوان گفت كه در مقام بيان
هامش
( 1 ) - شروط خود نوعى قرارداد مىباشد ، لذا ادله« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »هم در اينجا مطرح است . ( توضيح بيشتر ) استدلال به آيه شريفه يا به اعتبار اين است كه نفس شرط در اينجا مصداق عقد است ، يا به اعتبار اين كه عقدى كه در ضمن آن چنين شرطى شده است ( مشروط بما هو مشروط ) ، از مصاديق اين آيه مىباشد و نفوذ مشروط قهراً نفوذ شرط را هم در بر دارد .