6 / 11 / 1380 شنبه درس شمارهء ( 388 ) كتاب النكاح / سال چهارم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
در جلسات قبل به تناسب بحث از بطلان خيار شرط در نكاح به بحث از ضابطه تعيين لزوم حكمى و حقى پرداختيم ، در اين جلسه ضمن اثبات اطلاق يا عموم ادله از راه اطلاق مقامى ( و نه اطلاق لفظى ) يا قاعده تطابق اعتبار عرف صدور با اعتبار شرع ، صحت استناد به آيات و روايات مربوطه را به اثبات رسانده ، حكم مسأله را تابع اين امر مىدانيم كه آيا لزوم عقد با دليل لفظى مجمل ثابت شده كه در نتيجه نمىتوان به ادله شروط بر نفوذ آن استناد كرد يا با دليل لبى ( فقدان نصّ لفظى ) ثابت شده كه مىتوان به ادله شروط استناد كرده و حق بودن لزوم عقد را نتيجه گرفت و همين طور در مورد تعارض نصّين در مورد لزوم يك عقد خاص . در خاتمه به بررسى مسأله دوم پرداخته ، اثبات زوجيت را در صورت توافق زن و شوهر صحيح مىدانيم ولى با طرح اشكالاتى در استناد به قاعده اقرار اشكال كرده و به طور كلى عدم انحلال اقرار و ساير اخبارها را گوشزد مىكنيم .
* * *
الف ) تتمه مسأله اول ( اشتراط خيار در عقد نكاح ) :
بحث در اين بود كه آيا اشتراط خيار در عقد نكاح صحيح است يا خير ؟ اين مطلب وابسته به دو مقدمه بود ، مقدمه اول : عام يا مطلقى وجود دارد كه صحت و لزوم تمام شروط را اثبات كند ، مقدمه دوم : از ادله لزوم نكاح ( يا ساير عقود ) لزوم اين عقد به گونه حكمى استفاده نمىشود تا شرط خيار شرط مخالف كتاب و سنت نباشد ، در اينجا به طور كلى اين بحث مطرح مىگردد كه چگونه مىتوان لزوم حقى را از لزوم حكمى تشخيص داد كه در فرض اوّل شرط خيار صحيح و در فرض دوم ناصحيح است .