3 ) نظر استاد دام ظله در مورد تمسك به ادله مذكور در مورد شك :
از آنجا كه اولًا : تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص را جائز نمىدانيم و حتى در مورد عمومات و مخصصات مگر در موارد نادر كسر و انكسار مصالح ، قائل به مقتضى و مانع نيستيم ، و ثانياً : مورد ما نحن فيه را از قبيل تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام مىدانيم ، و عموم را در آن ادله نمىپذيريم ، به ادله مذكور براى تعيين حكم مورد شك و مشخص نمودن حقى يا حكمى بودن لزوم عقد نمىتوانيم تمسك كنيم . البته در جايى كه شبهه از قبيل شبهه مصداقى موضوعى يا حكمى مخصص نباشد بلكه از قبيل شبهه مصداقى خود عام باشد ، كسى قائل به تمسك به عام نيست و اساساً عمومى ثابت نشده تا بتوان به آن تمسك كرد . و ما نحن فيه را از اين قبيل مىدانيم و همانطور كه در دو جلسه قبل گفتيم ، ادله مذكور ، شيئى مشروع را الزام مىنمايند و در مقام مشروعيت دادن به همه عقود نيستند . مثلًا
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
مانند المؤمن اذا وعد وفى مىباشد كه ناظر به وعدههاى مشروع است و بيانگر همان مطلب بالفطره است .
اين مطلب تتمهاى دارد كه به جلسه آينده موكول مىشود . « * و السلام * »