مشتهر بين فقهاء ، نسبت به ادلهاى مانند
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
و المؤمنون عند شروطهم » « 1 » اين است كه اين ادله عام و مطلقند . اگر در مقابل اين ادله ، مخصص منفصل وارد شود و بگويد شرط مخالف كتاب و سنت كه محرّم حلال و محلل حرام است نافذ نيست ، و در يك موردى شبههاى باشد كه آيا از مصاديق مخصص هست يا نيست يعنى شبهه مصداقى حكمى يا موضوعى « 2 » وجود داشته باشد . در اينجا كسانى كه تمسك به عام در شبهه مصداقى مخصص را جائز نمىدانند بين دو شبهه مصداقى حكمى و موضوعى تفصيلى قائل نشدهاند ، بر اين اساس در ما نحن فيه به آن مطلقات و عمومات براى مصاديق مشتبه تمسك نمىكنند و اين مطلقات دلائل لفظى براى مشخص كردن حقى يا حكمى بودن لزوم عقد در مورد مشكوك نخواهند بود . و اما بنابر نظر كسانى مانند مرحوم سيد صاحب عروه « 3 » تمسك به عام را در شبهه مصداقى مخصص جائز مىدانند . يا مرحوم خويى كه در اين موارد براى نفى خاص به استصحاب عدم ازلى تمسك مىنمايد ، و عموميت ادله مذكور را نيز پذيرفتهاند ، در مصاديق مشتبه به آن عمومات تمسك مىكنند و در مورد مشكوك ، به دليل نافذ بودن شروط ، لزوم ، حقّى خواهد بود .
هامش
( 1 ) استاد دام ظله فرمودند كه« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »از اين قبيل نيست چون اين دليل ، حكم به نفوذ مشروط مىكند .
( 2 ) بايد توجه داشت كه شبهه مصداقى حكمى با شبهه مفهومى خلط نشود . در شبهه مفهومى ، مفهوم مجمل است مانند اكرم العلماء ، و بعد با دليل منفصلى لا تكرم الفساق گفته مىشود و مراد از فساق مردد بين مرتكبين كبائر و اعم از مرتكبين كبيره و صغيره است . اما در شبهه مصداقى حكمى ، مفهوم مبين و روشن است كه مثلًا مراد از فساق اعم از مرتكبين كبائر است ولى اينكه ريش تراشيدن هم مثلًا فسق باشد و غير مبيح غير معلوم است . يعنى شبهه مصداقى حكمى در مورد فسق است نه در مورد مفهوم فاسق .
( 3 ) استاد دام ظله فرمودند كه ابتدا اين طور گمان مىكردم كه مرحوم سيد در مورد تمسك به عموم عام در شبهه مصداقيه دو نظر مختلف دارد و در ملحقات عروه آن را صحيح مىداند و در كتاب نكاح عروه صحيح نمىداند . منتها بعد به نظرم آمد كه ايشان اختلاف نظر ندارد و به طور كلى تمسك به عام در شبهه مصداقيه را جائز مىدانند منتها در باب نكاح فرموده است كه در اين موارد از جهت تمسك به عام در شبهه مصداقيه نمىگوييم چون استثناء متصل است اما در استثناء و مخصص منفصل مثل ما نحن فيه ، همه جا تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص جائز مىداند . البته تمسك به قانون مقتضى و مانع را هم جائز مىداند ، عمومات را مقتضى و مخصصها را از قبيل موانع مىداند .