مباح ، الزام پذيرند و اشتراط شرطى بر خلاف آنها بلا مانع است . در اين اباحههاى لا اقتضايى ، لزوم عقد و وجود ملاك از دو راه ممكن است ثابت شود ؛ يكى از راه دليل لفظى و ديگرى از راه اجماع . اگر دليل لفظى ظهور در لزوم داشته باشد ، همانطور كه در ادله احكام وضعيه چنين ظهورى وجود دارد ، در اين صورت اين ظهور بر امثال ادله شروط ورود پيدا مىكند به خاطر اينكه از جمعبندى ادله شروط اين گونه استفاده مىشود كه شرطى كه حرامكننده حلال يا حلالكننده حرام بوده ، مخالف كتاب و سنت باشد نافذ نيست . و چون فرض اين است كه دليل بر لزوم موجود است ، بنابراين شرطى كه مخالف لزوم باشد شرط مخالف كتاب و سنّت است و نافذ نمىباشد و از اين عدم نفوذ معلوم مىشود كه آن لزوم در آن مورد لزوم حكمى است . اما اگر چنان ظهورى در دليل لفظى وجود نداشته باشد و يا اينكه اين لزوم از اجماع ثابت شود و از كلمات مجمعين نيز ، حقى يا حكمى بودن آن روشن نباشد ، مطلب همچنان مشكوك مىماند و بايد با ادله لفظى بيانكننده حكم مورد شك ، مطلب را روشن نمود و در صورت فقدان چنين دليل لفظى به سراغ اصل برويم .
2 ) تمسك به ادلهاى مانند « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
و « المؤمنون عند شروطهم » در مورد شك :
البته بنابر جريان استصحاب در شبهات حكميه ، مقتضاى استصحاب حمل مورد شك بر لزوم حكمى است به خاطر اينكه نفوذ شرط موجب تغيير حالت سابقه مىشود و مقتضاى استصحاب بقاى حالت سابقه ، عدم نفوذ شرط است و با وجود حالت سابقه و استصحاب ، آن شرط ، نفوذ نخواهد داشت و لزوم ، حكمى خواهد بود . منتها ، استصحاب در جايى جريان مىيابد كه ادله لفظى در كار نباشد .
اكنون بايد ببينيم دليل لفظى وجود دارد يا خير ؟