تعبير مىكند . خلاصه اينكه براى ما بسيار مايه تعجب است كه مرحوم آقاى خويى با آن حافظهء قوى و احاطهء به فقه چطور فرمودهاند كه در ساير عقود نيز تعيين مدّت شرط نيست . و چگونه مطلب به اين واضحى بر ايشان مخفى مانده است .
البته مسأله تعيين مدّت در باب نكاح معمولًا در كتب قدماء نيامده است و مرحوم كاشف اللثام بر اساس همين جهت كه قدماء ذكر نكردهاند و كأن كلماتشان اطلاق دارد يك نحوه ترديدى در مطلب براى او حاصل شده است و همچنين مرحوم محقق كركى هم تمايل به اشتراط تعيين پيدا نموده و لكن يك قدرى تأملش همين بوده است كه در كتب قدماء چنين چيزى نيامده است .
به نظر مىرسد كه اگر چه اشتراط تعيين مدّت در باب نكاح در كتاب قدماء نيامده است و ليكن خود همين قدماء وقتى در بحث خيار شرط در باب بيع وارد شدهاند از جمله شرائطى كه براى آن ذكر كردهاند مسأله اشتراط تعيين مدّت است و سپس بحثى را مطرح نمودهاند كه خيار شرط در چه عقودى داخل مىشود و در چه عقودى داخل نمىشود . از جمله عقودى را كه فرمودهاند خيار شرط در آن داخل مىشود ، عقد نكاح است و ظاهر اين است كه خيار شرط با همان قيود و شرائطى كه در آن معتبر است و از جمله آنها تعيين مدت است ، در باب نكاح نيز جايز است . و اينكه آنها در باب حرفى از تعيين مدت نزدهاند به خاطر اين است كه كلامشان ناظر به عقد سلبى قضيهء است يعنى در مقابل اينكه در اصل نكاح خيار شرط داخل نمىشود فرمودهاند كه در مهر خيار شرط داخل مىشود تنها منظور آنها همراه با شرائط خاص معتبر در خيار شرط است .
ب ) تكميل مبحث طريقه تشخيص حقى يا حكمى بودن لزوم عقد :
دو جلسه قبل « 1 » نظر مرحوم نائينى را پيرامون طريقه تشخيص اينكه آيا لزوم عقد از احكام شرعى عقد است كه وضع و رفع آن تنها در اختيار شارع باشد ، و يا از
هامش
( 1 ) جلسه شماره 385 ، قسمت ( ب ) .