ساعت را تعيين نمايد ، در اينجا چون حتى در علم خداوند نيز واقع مطلب معيّن نيست لذا جعل خيار صحيح نيست ، اما اگر به نحوى مدّت آن معلوم باشد و لو به اين صورت كه جعل خيار شود تا ابد و يا تا زمانى كه متعاقدين زنده هستند . در اين مورد جعل خيار صحيح است و اشكالى ندارد ، سپس در آخر مىفرمايند شايد مقصود مرحوم سيد نيز كه تعين مدت را شرط كرده است ، تعيين مدت در مقابل جهل مطلق و من جميع الوجوه باشد .
2 ) نقد كلام مرحوم آقاى خويى توسط استاد مد ظله :
مرحوم آقاى خويى مسلّم گرفتهاند كه در غير باب نكاح نيز تعيين مدّت در خيار شرط نيست و لذا فرمودهاند كه « لا فرق بين النكاح و غيره من العقود حيث يضع جعل الخيار فيه من غير اشتراط التعيين المدّة » در حالى كه با مراجعهاى كه ما به كلمات فقهاء داشتهايم فقهاء در كتاب بيع وقتى كه بحث از خيار شرط را مطرح نمودهاند به تناسب وارد اين بحث شدهاند كه خيار شرط در چه عقودى جايز است و شرائط آن چيست ) معلوم گشت كه مسأله تعيين مدّت در خيار شرط و اينكه جعل خيار به شرط قدوم الحاجّ و امثال آن كه تعين واقعى عند الله نيز دارد صحيح نيست ، جزء مسلمات و اجماعيات است و ما حتى يك نفر را هم براى نمونه پيدا نكرديم كه تعيين مدت را شرط ندانسته باشد . كتابهايى را كه ما مراجعه كرديم عبارت است از :
خلاف ، مبسوط ، مهذّب ، وسيله ، سرائر ، اصباح ، شرايع ، نافع ، قواعد ، تذكرة ، تحرير ، تبصرة ، ارشاد ، تلخيص ، جامع يحيى بن سعيد ، لمعه ، دروس ، تنقيح ، مسالك كفاية ، مفاتيح - فيض كاشانى ، حدائق ، رياض ، جواهر ، مفتاح الكرامة در تمامى اينها تعيين مدت لازم دانسته شده است و مدّعين اجماع و شبه اجماع در مورد اين مطلب فراوانند . در مفتاح الكرامة مىفرمايد « بالإجماع » در مسالك ، رياض و جواهر تعبير « قولًا و احداً » آمده است حتى مثل مرحوم محقق اردبيلى كه نوعاً در مسائل مسلمه تشكيك مىكند در اين مورد مطابق متن كه شرح ارشاد است مسأله را مسلّم فرض كرده و اشكالى ننموده است و يا مرحوم شيخ انصارى « بلا خلاف »