عقد دائم و منقطع هر دو را شامل شود . از طرف ديگر تعليل به اينكه صداق ، ركن در عقد نيست اين تعليل مختص به عقد دائم است اما در عقد منقطع ، صداق ركن عقد است لذا اعمال خيار فسخ در مهر موجب مىشود متعه از صداق بقاءً خالى باشد ، پس اين شرط در باب متعه با ركن عقد منافى است پس اطلاق فتوى از يك طرف و اختصاص تعليل به عقد دائم متهافت است .
توضيح اينكه : ما به كلمات فقهاء مراجعه كرديم ، تا زمان محقق كركى تعبير آنها اين است كه شرط خيار در مهر در نكاح جايز است . بعد از زمان محقق كركى نيز همين تعبير را كردهاند تنها مرحوم فيض در مفاتيح مىفرمايد : در نكاح دائم جايز است ولى در متعه جايز نيست . اين كه گفتيم به لحاظ فتواى فقهاء بود و امّا نسبت به تعليل ، محقق كركى و صاحب مسالك ، صاحب حدائق ، كاشف اللثام فتوا را معلّل كردهاند به اينكه چون صداق ركن عقد نيست . زيرا اگر صداق باطل شود و مسمّاى ديگرى نيايد مهر به مهر المثل رجوع مىكند . اين تعليل مختص به عقد دائم است و محتمل است فقهاى سابق هم كه فتوايشان را مطلق گذاردهاند و تعليل هم نكردهاند نظرشان به عقد دائم باشد چون فرد شايع نكاح ، همان عقد دائم است .
هذا كلّه بالنسبة الى كلمات الفقهاء غير صاحب العروة امّا نسبت به كلام صاحب عروة ، ايشان در باب شرط خيار فسخ عقد ، فرقى بين دوام و انقطاع نگذاشته و تصريح كرده به اينكه دواماً أو متعةً ، اين شرط باطل است اما در مقام در مورد اشتراط خيار در مهر در باب متعه تعبير مشكل به كار برده است ، همانطور كه صاحب جواهر هم يك نحو ترديدى دارد ، هر چند تمايل به بطلان دارد . « 1 » وجه ترديد ايشان احتمال دارد اين باشد كه اجماع داريم كه حدوثاً در هيچ عقدى شرط خيار نبايد باشد و اگر شرط كرد باطل است اما اگر حدوثاً شرط خيار نشد اما بقاءً عقد متزلزل شد آيا مبطل عقد است يا نه ؟ مرحوم سيد ترديد مىكند .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 29 / 151 س 15 عند قوله : و لعلّ منها عقد المتعة الذي يعتبر فيه المسمّى فمع فرضى صحة اشتراط الخيار فيه متى فسخ انفسخ عقد المتعة فى المتمتع بها ، لعدم صحة عقد المتعة بدون مسّى ابتداءً و استدامةً .