به پاىبندى به عقودى مىكند كه شرعاً صحيح است و به هيچ وجه در مقام تصحيح قراردادهاى مردم نبوده و مفاد آن اين نيست كه به هر عقد و قراردادى و لو نامشروع ملتزم باشيد تا در نتيجه ، خروج عقود فاسدة را از باب تخصيص بدانيم .
بنابراين در مواردى كه مشروعيت عقد و قرارداد مشكوك باشد براى تصحيح آن نمىتوان به
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
تمسك كرد . زيرا دليل نمىتواند موضوع خود را تعيين نمايد . و فرض اين است كه در ما نحن فيه هم در صحّت و مشروعيت شرط خيار در ضمن عقد نكاح شك داريم .
ثانياً : چنانچه موضوع دليلى كه لزوم را اثبات مىكند خود عناوين خاصه باشد احكامى كه بر آن مترتب مىشود الزاماً يك سنخ نيست زيرا احكامى كه مترتب بر يك شىء مىشود دو صورت دارد : گاهى از احكامى است كه بر آن شىء لو خلّى و طبعه و بر حسب طبع مترتب مىگردد ، و گاهى از احكام فعلى آن شىء است . به عنوان مثال : مُقام و دوام كه از احكام شرعى زوجيت دائمه است ، حكمى است كه بر زوجيت لو خلّى و طبعه بار مىشود ، ولى همين حكم ممكن است به وسيله طلاق مرتفع گردد لذا همانطور كه عرض كرديم منافات ندارد كه شوهر آن را به صورت شرط مؤكّد در خود عقد قرار داده و شرط كند كه امر طلاق در اختيار او باشد .
بنابراين حتى در صورتى كه لزوم براى خود عناوين خاصه نيز اثبات شود اين لزوم به حسب طبع ، از احكام شرعى آن عناوين است لذا با مرتفع ساختن آن به وسيله جعل خيار و غير آن منافات نداشته و اين امر خلاف شرع به حساب نمىآيد .
ج ) بررسى بطلان عقد به وسيله شرط خيار :
1 ) متن عروة :
و فى بطلان العقد به قولان ، المشهور انه باطل و عن ابن ادريس انه لا يبطل بطلان الشرط المذكور و لا يخلو عن قوة .