عقد بيع نمىتوانند ثمن يا مثمن را تغيير دهند ، مىتوان نتيجه گرفت كه قبل از انعقاد عقد همچنين حقّى براى آنان نيست ؟ از عدم جواز تقايل نمىتوان نتيجه گرفت كه جعل خيار جايز نيست . زيرا بين عدم جواز تقايل و عدم جواز جعل خيار هيچ ملازمهاى نه عقلًا و نه عرفاً وجود ندارد . اثبات ملازمهاى شرعى هم نيازمند دليل است .
ب ) نقد و بررسى ضابطه مطرح شده در كلام مرحوم آقاى نائينى :
1 ) نقل كلام ايشان :
نظر مرحوم آقاى نائينى اين است كه براى تشخيص اينكه آيا لزوم از احكام است يا از حقوق ، بايد ديد لزوم به چه دليلى اثبات شده است . و براى امتياز اين دو از يكديگر ضابطهاى را مطرح كردهاند بدين بيان :
اگر موضوع دليلى كه لزوم را اثبات مىكند « عقد » باشد مثل اينكه لزوم به واسطهء
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
اثبات شده باشد ، لزوم حقى است و از حقوق متعاقدين مىباشد . ولى چنانچه موضوع دليل مثبت لزوم ، عناوين خاصه بوده و لزوم بر روى خود بيع يا نكاح و امثال اينها بار شده باشد ، در آن صورت منوط به اختيار طرفين نبوده و لزوم حكمى است .
2 ) نقد استاد مد ظلّه :
به نظر ما فرمايش ايشان در هر دو قسمت محلّ مناقشه است .
اولًا : همچنانكه سابقاً نيز عرض كردهايم « ال » در « العقود » ممكن است ال عهد باشد يعنى عقودى كه در عالم ذر بين خداوند و مردم بسته شده است . و روى اين احتمال ارتباطى به بحثهاى بيع و ساير عقود ندارد . و چنانچه مربوط به عقود رايج بين مردم هم باشد مفاد آن مانند مفاد المؤمنون عند شروطهم است كه مردم را ملزم