( جواب حلّى ) ثانياً : متنافى دانستن اشتراط خيار و دوام عقد ، ناشى از خلطى است كه در باب اطلاق و تقييد شده است . اطلاق و تقييد گاهى مربوط به حكم است و گاهى به موضوع حكم ( يا متعلق حكم على اختلاف اصطلاحهم ) ارتباط پيدا مىكند . به عنوان مثال در باب حج كه وجوب آن مشروط به استطاعت است ، نظر به اينكه بقاء استطاعت تا پايان حج را شرط آن دانستهاند بر اين اساس اگر پس از حصول استطاعت و در بين اعمال ، مال كسى به سرقت برود او را مستطيع به حساب نمىآورند از سوى ديگر اگر مالش به سرقت نرود بلكه خودش آن را اتلاف نمايد يا مثلًا به كسى ببخشد ، حج را بر ذمّه او مستقرّ مىدانند . در اينجا اين سؤال مطرح مىشود كه آيا ميزان در شرطيت استطاعت ، حدوث آن است يا حدوث و بقاء هر دو دخيل هستند ؟ اگر حدوث استطاعت ميزان است در فرض اوّل هم بايد حج مستقر شود ، و چنانچه حدوثاً و بقاءً بايد مستطيع باشد ، در فرض دوم هم نبايد حج مستقر گردد . پس فارق اين دو چيست ؟
در پاسخ به اين سؤال همانطور كه مرحوم آقاى حكيم نيز فرمودهاند « 1 » ما عرض مىكرديم : معيار در شرط استطاعت تنها حدوث آن است . امّا در فرض اوّل كه مال شخص به سرقت رفته ، گرچه به حسب ظاهر حدوثاً مستطيع بوده ليكن به سرقت رفتن مال او كاشف از اين است كه وى حدوثاً هم مستطيع نبوده و او اوّل تمكّن از عمل در تمام مدت را نداشته و در واقع موضوع كه عبارت از « متمكن از عمل در تمام مدت » است محقّق نبوده است ، بر خلاف فرض دوم مسأله كه اختياراً خود را از استطاعت انداخته است ، چه آنكه او حدوثاً متمكّن از عمل در تمام مدّت بوده است لذا حج بر او مستقر مىگردد .
حاصل اينكه وجوب ، مشروط به اين است كه متعلّق حدوثاً مقدور باشد .
همينكه حدوثاً متمكّن از تمام عمل باشد براى تعلّق وجوب كافى است و عدم بقاء قدرت و استطاعت با آن منافات ندارد .
هامش
( 1 ) مستمسك ، ج 10 ، ص 107 - 106 .