آن باشد . و چون دليل عدم صحت تقايل دليل لبّى است ( اجماع ) نمىتوان در صورت دوم نيز بر هم زدن عقد را ممنوع و لزوم را در آن از احكام آن حدوثاً و بقاءً دانست . گويا مرحوم آقاى حكيم نيز با عبارت خود به همين پاسخ اشاره مىكنند كه مىفرمايند : اللهم الا ان يناقش فى ذلك بدعوى كون ذلك مقتضى اطلاقه لا مقتضى ذاته . « 1 »
وجه چهارم : انحصار موارد جواز فسخ به عيوب خاصه :
وجه ديگرى كه گفته شده استدلال به رواياتى است كه منحصراً در موارد خاصى عقد نكاح را قابل فسخ دانستهاند مانند صحيحهء حلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : انما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العقل . « 2 »
لازمهء حصر در اين روايات عدم جواز فسخ در غير عيوب مذكوره همچون اشتراط خيار است كه به معناى عدم نفوذ اين شرط باشد .
پاسخ استاد مد ظله به وجه مذكور :
حصر در اين گونه روايات اضافى است نه حقيقى و مراد انحصار مواردى كه نكاح را به واسطهء عيوب مىخواهند فسخ كنند به عيوب مذكوره است نه انحصار مطلق حتى نسبت به غير عيوب و لذا اين روايات نسبت به عدم جواز فسخ نكاح به وسيله ارتداد يا رضاع كه كسى به منظور فسخ نكاح با اختيار خود عمداً كلمهء ردّه بر زبان آورد يا رضاعى كه موجب تحريم شود را انجام دهد ناظر نيست . بنابراين منافات ندارد كه در غير عيوب مذكوره در موارد ديگرى نيز بتوان نكاح را فسخ نمود . در جلسات آينده به توضيح بيشترى دربارهء اين وجوه مىپردازيم .
« * و السلام * »
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ، ج 14 ، ص 405 .
( 2 ) وسائل ابواب العيوب و التدليس باب 1 ، ح 10 .