( لزوم عقدى ) ، و به تعبير بهتر از حقوق متعاقدين باشد . امّا اگر از احكام شرعى بوده و ارتباطى به تعهد و التزام طرفين نداشته باشد آنان اجازهء اشتراط خيار نخواهد داشت زيرا اشتراط خيار از قبيل شرط مخالف شرع است و چنين شرطى مسلّماً باطل است .
آنگاه مىفرمايند : لزوم در عقد نكاح از احكام شرعى است و زوجيت به جز در موارد خاص ( موت ، طلاق ، انقضاء مدّت و ابراء در عقد منقطع ) استمرار مىيابد .
و اگر از حقوق متعاقدين بود بايد مانند باب بيع ، قائل به صحّت تقابل در نكاح مىشديم ، در حالى كه بلا خلاف تقابل در نكاح جائز نيست .
مرحوم آقاى نائينى و مرحوم شيخ در مكاسب نيز به همين نحو استدلال كردهاند .
براى تتميم بحث ديروز مناسب است كه قدرى بيشتر به بررسى اين دو وجه بپردازيم . به نظر ما هر دو وجه از جهاتى مخدوش است .
2 ) نقد استاد مد ظلّه در مورد وجه اول :
( جواب نقضى ) اولًا : اشكال ما كه در فرمايشات مرحوم حاج شيخ عبد لكريم حايرى رحمه الله نيز هست اين است كه : اگر شرط خيار با دوام منافات دارد پس چرا در باب اجاره كه چيزى براى مدت معينى اجاره مىكنند ، شرط خيار براى يك يا دو طرف اجاره جائز است و با اينكه به حسب ظاهر شرط خيار با استمرار مدّت اجاره سازگار نيست ، كسى آن را منافى مدّت تعيين شده نمىداند ؟
به عنوان مثال : اگر كسى منزلى را براى مدّت ده سال اجاره دهد و براى خودش حقّ فسخ قرار دهد ، اين كار بدون اشكال جايز است و با اينكه با شرط خيار ، مالكيت دهساله منفعت را به مدتى محدود مىسازد كه فسخ نكرده ، و اين دو با هم على الظاهر متناقض هستند ، ولى هيچ كس قائل به تناقض و نادرستى اين اجاره نيست .