انقطاعى به معناى اين است كه در طول آن مدت هر لحظهاى كه بخواهد بتواند مدت آن را پيش از سرآمدن اجل مقرر بر هم زند و اين با لزوم مشخص بودن مدت به نحوى كه قابل كم و زياد شدن نباشد كه از اركان عقد انقطاعى است منافات دارد .
پاسخ وجه مذكور :
مرحوم حاج شيخ بنا به آنچه در تقريراتشان آمده جواب اين تنافى را دادهاند به اين تقريب كه تقسيم عقد نكاح به دائم و منقطع به اين معنا است كه دوام در عقد دائم يا مدت معين در عقد منقطع از مقتضيات طبيعى اين دو عقد است . يعنى اگر مانعى و رافعى نبود عقد دائم مقتضى دوام و عقد منقطع مقتضى دارا بودن مدت معين است ، بنابراين منافات ندارد كه بر حسب فعليت با اشتراط يا با وجود مانع ، اين اقتضا مرتفع شود . بلى اگر مراد از اشتراط ، ايجاد اقتضاى عدم دوام و عدم دارا بودن مدت معين در نفس عقد باشد اين موجب تناقض بين اقتضاء و اقتضاى عدم مىگردد اما اگر تنها در عالم فعليت رافع آن دوامى كه در عالم اقتضا است شود ، مستلزم تناقض و تنافى نيست . لذا انفساخ عقد دائم با كفر و رضاع يا با عيوب معينه و يا انفساخ عقد منقطع با بذل مدت پيش از رسيدن اجل را هيچ كس موجب تنافى و تناقض با مجعول اولى و مقتضاى آن نمىداند .
وجه سوم : مخالفت خيار فسخ با لزوم كه از احكام نكاح است نه از حقوق طرفين :
از وجوه ديگرى كه مرحوم آقاى خويى به آن تمسك كردهاند و در كلمات مرحوم آقاى حكيم نيز آمده ، اين است كه در عقدى مىتوان خيار فسخ را شرط نمود كه لزوم در آن عقد از حقوق طرفين باشد تا بتوانند آن دو با جعل خيار حق خود را اسقاط كنند اما اگر لزوم از احكام شرعى آن عقد بوده و ربطى به حقوق طرفين نداشته باشد جعل خيار با حكم شرع منافى مىشود و نافذ نخواهد بود زيرا