ذكر مىكند ، در كتب ديگر همچون جواهر ، جامع المقاصد و تذكره نيز وجوه مختلفى با زياداتى آمده است . ما وجوهى كه داراى بحث معتنابهى است را بررسى مىكنيم .
وجه اول : اجماع فقها بر بطلان :
از زمان شيخ طوسى به بعد هر كدام از فقها كه اين مسأله را عنوان كردهاند همه فتوى به بطلان اين شرط دادهاند و ما احدى را نيافتيم بر خلاف آن گفته باشد . ولى مرحوم آقاى حكيم مىفرمايند از ظاهر حدائق كه بطلان شرط را به مشهور نسبت داده استفاده مىشود كه اين قول مخالف هم دارد ، اما معلوم نيست چه كسى مخالف است و كسى غير از صاحب حدائق چنين نسبتى را نداده است . مرحوم آقاى خويى هم در اين مطلب از ايشان تبعيت كردهاند .
ما به حدائق مراجعه كرديم . مؤلف اين كتاب در دو بخش ( باب صيغهء عقد و باب مهر ) اين مسأله را متعرض شده و در هيچ يك چنين مطلبى را نگفته است . شايد مرحوم آقاى حكيم با اعتماد به حافظهء خويش شهرت در بطلان خود عقد را با شهرت در بطلان شرط مذكور خلط كردهاند و گرنه صاحب حدائق در بطلان شرط مذكور ترديدى ندارد و آن را به مشهور نسبت نمىدهد آنچه كه ايشان به مشهور نسبت مىدهد بطلان خود عقد است . در مجلد 23 مىفرمايد : و المشهور بطلان العقد ( اى باشتراط الخيار فيه ) . در مجلد 24 مىگويد : المشهور بين الاصحاب بطلان النكاح به شرط الخيار . بنابراين جاى ترديد وجود ندارد كه در اين مسأله هيچ مخالفى نيست .
علاوه بر اين كه در هفت يا هشت كتاب اعاى اجماع شده يا كلماتى شبيه به آن گفته شده است . شيخ در خلاف تعبير به « لا خلاف » مىكند . مسألهاى كه بين عامه و خاصه مطرح و مورد ابتلا باشد و ايشان از آن تعبير به « لا خلاف » كند با اجماع چندان تفاوتى ندارد . در مبسوط تصريح به اجماع كرده همچنين ابن براج در مهذب