و بعد از ولادت مالك مىشود و اگر بيعى صورت بگيرد نقل و انتقال از ملك ميت و به ملك ميت صورت مىگيرد . در حالى كه آقاى حكيم رحمه الله كانّه مسلم فرض كرده كه فقها در موارد بيع و شراء حمل را مالك مىدانند . بله ، اصل مدعاى آقاى حكيم كه اعتبار ملكيت براى حمل ، اشكال عقلايى ندارد ، مطلب صحيحى است كما تقدم و لذا اگر اطلاقاتى در كار باشد با آن اطلاقات مىتوانيم حكم به مالكيت حمل بكنيم .
بررسى حواشى آقايان بر عروة :
در اين عروه چاپ جامعه مدرسين دو حاشيه از آقايان هست كه مطالبش بحث شد ولى مناسب است به آن اشارهاى كنيم . يكى حاشيه آقاى خويى رحمه الله و ديگرى حاشيه آقاى گلپايگانى رحمه الله .
حاشيه مرحوم آقاى خويى :
آقاى خويى رحمه الله در شرح عروه بيانى داشتند كه گفتيم بيان مناسبى نيست و شايد در تقرير مطلب اشكال پيش آمده و آن اينكه سلب انسانيت از حمل بشود . گفتيم سلب انسانيت قبل از ولوج روح قابل قبول است اما بعد از ولوج روح سلب انسانيت از حمل وجهى ندارد . ولى در حاشيهء عروه فقط مىفرمايند اطلاقاتى در كار نيست . شايد نظر ايشان اين باشد كه ادله باب نكاح مثل
« وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ »
متضمن الفاظى نيستند كه به اطلاقشان شامل حمل نيز گردد تا ناگزير شويم مثل مرحوم سيد با انصراف ، مسأله را حل كنيم . چون مثلًا صدق ايّم و ايّمه ( مفرد ايامى ) مشروط به ولادت است و اين كلمات بر حمل صدق نمىكند . همچنين تعبير « منكم » در اين آيه به معناى اين است كه زوج يا زوجه بايد جزء شما به دنياآمدهها باشند و اينكه بگوييم حمل هم مصداق « منكم » است ، محرز نيست .