اما نقض آقاى حكيم به فروش سهم الارث حمل به دليل اينكه چند احتمال در مسأله هست ، نمىتواند نقض معتبرى باشد . البته در فرضى كه يكى از ورثه ، حمل باشد و قبل از ولادت سقط گردد ، در اينجا مسلم است و روايت هم دارد كه اعتبار ملكيت براى چنين حملى نمىشود . اما اگر در موقع موت مورث ، حمل بود و بعد زنده به دنيا آمد در اينجا چند احتمال وجود دارد .
احتمال اول كه احتمال مرجوحى است و ظاهراً قائلى نداشته باشد بلكه يك تصور در مسأله است اين است كه فقط كسانى ارث مىبرند كه موقع مرگ مورث ، مصداق يكى از عناوينى باشند كه صلاحيت مالكيت دارند و چون حمل ، مصداق عنوان ولد نيست ، لذا ارث به او تعلق نمىگيرد . شاهد مطلب هم اين است كه ( در مورد نوزادهاى دوقلو ) ملاك تشخيص ولد اكبر را تقدم در ولادت مىدانند نه زمان حمل و لو بعضى از كارشناسان جديد مىگويند آنكه نطفهاش زودتر منعقد شده ، ديرتر به دنيا مىآيد .
احتمال دوم اين است كه گفته شود حمل موقع موت مورث مالك نمىشود و سهم او در ملك ميت مورث باقى مىماند اما بعد از ولادت حيّاً متصف به وصف مالكيت مىشود .
احتمال سوم اين است كه بگوييم حمل اگر در زمان موت مورث حى باشد مالك مىشود اما مالكيتش مشروط است به اينكه زنده به دنيا بيايد به نحو شرط متأخر .
احتمال چهارم هم اين گونه تصوير مىشود كه مالكيت حمل حين موت المورث را مالكيت متزلزل بدانيم يعنى اصل ملكيت از همان زمان حمل محقق مىشود اما استقرار ملكيت منوط به اين است كه زنده به دنيا بيايد و اگر در شكم مادرش بميرد از او به ساير ورثه ( ورثه خودش يا ورثه ميت ) منتقل مىشود .
با توجه به اين چهار احتمال ، نقض آقاى حكيم به صاحب جواهر وارد نيست چون خود صاحب جواهر جزء كسانى است كه معتقدند حمل اصلًا مالك نمىشود
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3572
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٥٧٢