تمليكيه ولايت او ثابت است ) پس بنابراين قصور در ناحيه متصرف است نه در رابطهء با موضوع تصرف .
5 ) نظر استاد مد ظله :
به نظر ما ، اينكه مرحوم آقاى حكيم موضوع بحث را حملى كه در او ولوج روح شده باشد قرار دادهاند ، كلامى صحيح است و ليكن عمده دليل بر بطلان نكاح حمل ، همان مسأله انصرافى است كه مرحوم سيد مطرح نموده است ، چرا كه اساساً بناى عقلاء بر صحت عقد حمل نيست و بنابراين ، عرف و عقلاء براى موضوع ادله نكاح اطلاقى نمىبيند و آن را از امثال اين موارد نادره منصرف مىداند . و در اين گونه موارد اگر شارع مقدس قصد تخطئه عرف و عقلاء را داشته باشد و بخواهد موردى را نيز كه آنها خارج از موضوع حكم مىدانند در آن داخل بدانند ، با الفاظى مطلق و غير صريح كفايت نمىكند بلكه نيازمند تصريح و لفظ خاص است .
اما آن مطلبى را كه مرحوم آقاى حكيم فرمودند كه ادلّه ولايت ولى قاصر از اثبات ولايت براى پدر در مورد ازدواج حمل است . به نظر ما با صرف نظر از اشكال انصراف ادلّه ولايت ، قصورى در شمولشان نسبت به اين مورد نيست و لذا اين قسمت از كلام آقاى حكيم تمام نيست .
6 ) اشكال مرحوم حكيم بر كلام سيد رحمه الله :
مرحوم سيد كلامى دارند كه آقاى حكيم بر آن اشكالى نمودهاند و به نظر ما اشكال مرحوم حكيم نيز وارد است . مرحوم سيد فرموده ، بيع و شراء نيز با حمل صحيح نيست . مرحوم آقاى حكيم مىفرمايند ، بيع و شراء با حمل فى الجملة اشكالى ندارند . به خاطر اينكه فقها فرمودهاند اگر تركهاى وجود دارد كه يكى از ورثه نيز همين حمل است ، در اينجا حاكم شرع يا وصى ميّت در صورتى كه خطر تلف و از بين رفتن آن تركه مىرود ، مىتواند پس از جدا كردن سهم حمل آن را بفروشد .
پس فى الجملة بيع و شراء از ناحيه حمل اشكالى ندارد . « * و السلام * »