دارد و موجب بطلان عقد مىشود . همچنين مسلم است كه اگر تعيين فى الجمله شده و مثلًا گفته دختر كوچكتر را تزويج كردم ولى اين نمىداند كداميك كوچكتر است و اوصاف آنها هم با يكديگر مختلف است ، در اينجا هم ازدواج را صحيح مىدانند . بحث غرر هم كه در معاوضات ديگر باعث بطلان است در اينجا مضرّ دانسته شده است چون ماهيت نكاح با معاوضات ديگر متفاوت است و بعلاوه ، خود دليل غرر محل بحث است كه شامل نكاح مىشود يا نه ؟ چون روايتى كه در عيون نقل شده و نيز رواياتى كه از طرق عامه نقل شده متضمن نهى پيامبر صلى الله عليه و آله از بيع الغرر است و روايتى كه از مطلق غرر نهى كرده باشد ، نداريم البته ما در مباحث گذشته ( بحث اجاره ) گفتيم كه بعضىها خواستهاند به عموم تعليل استدلال كنند چون در بعضى از روايات وارد شده كه مثلًا فروش طير در آسمان جايز نيست « فانّه من الغرر » يا فروش ماهى در دريا جايز نيست « فانّه من الغرر » لذا گفتهاند غرر مطلقاً موجب بطلان معاوضه است . الّا ما خرج بالدليل مثل صلح . ولى ما گفتيم اين روايات اجمال دارند چون مشخص نيست ضمير « فانّه » به بيع بر مىگردد يا به مبيع .
در صورت اول مىتوان به واسطه عموم تعليل به ساير معاوضات تعدّى كرد اما در صورت دوم نمىتوان تعدّى كرد چون مفاد تعليل اين مىشود كه مبيع مجهول الاصطياد مصداق غرر است بنابراين از خصوص آن موضوع تعدّى مىكنيم اما از حكم و متعلق آن تعدى به امور ديگر نمىشود همانطور كه اگر گفته شود لا تشرب الخمر لانه مسكر مفاد تعليل اين مىشود كه لا تشرب المسكر يعنى از خصوص خمر تعدى مىكنيم به مطلق مسكر اما متعلق حكم يعنى شرب محفوظ است و لذا حكم ماليدن خمر به بدن استفاده نمىشود .
پس با توجه به اجمال اين روايات نمىتوان غرر را در مطلق معاوضات موجب بطلان دانست . ادامه بحث را در جلسه آينده پى مىگيريم . ان شاء الله
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3576
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٥٧٦