29 / 10 / 1380 شنبه درس شمارهء ( 383 ) كتاب النكاح / سال چهارم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصه درس قبل و اين جلسه :
بحث راجع به نكاح حمل بود . البته نكاح حمل چندان محل ابتلا نيست ولى مثل بيع و شراء كه مرحوم سيد عطف كرده مورد ابتلا است ، لذا مسأله جاى طرح دارد . گفتيم اين فتواى به عدم صحت را از جواهر و ايشان از جامع المقاصد اخذ كردهاند و قبل از اينها علامه در تذكره با تعبير ديگرى راجع به ارث و وصيت ( ظاهراً وصيت تمليكيه ) قائل شده است .
همچنين اشكال مرحوم آقاى حكيم مطرح گرديد كه در مورد بيع و مانند آن ( غير از نكاح ) مىگويند زمانى كه وارث ميت يا يكى از ورثه ، حمل است ، وصىّ يا حاكم شرع يا عدول مؤمنين مىتوانند در صورت مصلحت يا در صورتى كه خطرى متوجه مال باشد ، آن را بفروشند و معامله صحيح است . پس فرمايش مرحوم سيد كه در غير باب نكاح مثل بيع هم ، حمل را صالح براى تمليك و تملّك ندانسته ، تمام نيست .
فرمايش استاد مد ظله :
اصل اين مطلب كه عقلاء براى حمل ، اعتبار ملكيت نمىكنند مطلب درستى نيست و مالك شدن حمل ، مخالف اعتبار عقلايى نيست . « 1 »
هامش
( 1 ) در تاريخ نقل شده كه شاپور ذو الأكتاف دهمين پادشاه ساسانى كه سلطنتش 70 سال شمسى و 72 سال قمرى طول كشيده ، زمانى كه در شكم مادرش بود پدرش مرد و او در وقتى كه حمل بود به پادشاهى رسيد و لذا تاج سلطنت را روى شكم مادرش گذاشتند . لذا از نظر عقلايى حتى اعتبار سلطنت هم براى حمل واقع شده است .