پاسخ استاد مد ظله :
جواب اين فرمايش اين است كه ادله نكاح اختصاص به اين آيه ندارد . تعابير ديگرى وجود دارد كه از حيث دلالت وضعى اشكالى در شمولشان نسبت به حمل وجود ندارد . مثلًا نكاح ابن ، نكاح بنت ، نكاح الانثى و غيره علاوه بر اينكه اين آقايان به عموماتى مثل
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
و « المؤمنون عند شروطهم » هم استناد مىكنند .
حاشيه مرحوم آقاى گلپايگانى :
ايشان اين طور تعبير مىكنند : « لا يبعد عدم اعتبار النكاح للحمل عند العرف فلا يكون نكاحه نكاحاً حتى يحتاج الى التمسك بانصراف الادله » . اين اشكالى است كه ايشان به مرحوم سيد دارد .
پاسخ استاد مد ظله :
ولى به نظر مىرسد اين بيان ايشان دليل فرمايش مرحوم سيد است نه اينكه اشكالى بر آن باشد چون آقاى گلپايگانى بر خلاف آقاى خويى از نظر دلالت وضعى الفاظ اشكال نمىكنند ، لذا كلام ايشان برگشت مىكند به همان مطلبى كه ما در جلسه قبل گفتيم كه الفاظ از نظر دلالت وضعى اقتضاء شمول نسبت به حمل را دارند ولى همين كه عقلاء اعتبار نكاح و زن و شوهرى براى حمل نمىكنند منشأ براى انصراف مىشود و الا اگر عقلاء اعتبار نكاح براى حمل مىكردند به اطلاقات تمسك مىكرديم . و اين همان مطلبى است كه مرحوم سيد مىخواهند بفرمايند .
نظر نهايى استاد مد ظله :
محصل كلام اين شد كه عقلاء براى حمل اعتبار نكاح و زوجيت نمىكنند و لذا نكاح حمل صحيح نيست . البته ما قبلًا يك اشكالى به فرمايش سيد رحمه الله داشتيم و