مىگفتيم اين چه وجهى دارد كه يك آن يعنى لحظهء ولادت را مرز انصراف و عدم انصراف قرار دهيم و بگوييم يك آن قبل از ولادت ، ادله انصراف دارند اما آنِ بعد از ولادت ديگر انصرافى نيست و ادله صحت نكاح شامل مىشوند . ولى بعداً توجيهى براى كلام سيد به نظرمان رسيد و آن اينكه ايشان مىخواهند بفرمايند انصراف اختصاص به حمل ندارد و ادله از اوائل سنين طفوليت مثل دورهء رضاع هم انصراف دارند چون عقلاء براى اطفال صغار هم اعتبار نكاح نمىكنند منتهى چون شارع اين اعتبار عقلايى را در خصوص اطفال صغار تخطئه كرده و ازدواج را صحيح دانسته ما هم حكم به صحت مىكنيم ( كه اين از ادله مختلف استفاده مىشود ، مثل آن روايتى كه حكم شير خوردن زوجه صغيره از زوجه كبيره را بيان كرده است ) اما در مورد ازدواج حمل هيچ دليل شرعى نداريم كه آن را تصحيح كرده باشد و اعتبار عقلاء هم كه در كار نيست ، لذا حكم به بطلان مىكنيم .
[ لا يشترط فى النكاح علم كل من الزوج و الزوجه باوصاف الأخر مما تختلف به الرغبات ]
متن عروة :
مسأله 21 : « لا يشترط فى النكاح علم كل من الزوج و الزوجه باوصاف الأخر مما تختلف به الرغبات و تكون موجبة لزيادة المهر او قلّته فلا يضرّ بعد تعيين شخصها الجهل باوصافها فلا تجرى قاعدة الغرر هنا »
همانطور كه ايشان فرموده ، هر چند در باب نكاح ، تعيين معتبر است امّا لازم نيست تمام كمالات خصوصيات و اوصافى كه در رغبات اشخاص و در مقدار مهر دخالت دارد ، مشخص شود و اين مطلب جزء ضروريات فقه است و سيرهء قطعى مسلمين هم بر آن جارى شده است كه بدون اطلاع از همهء خصوصيات ازدواج مىكنند و در فقه هم مسلم است كه مواردى را به عنوان عيوب مجوز فسخ به حساب آوردهاند يعنى عيبى كه حين العقد مشخص نبوده و بعد معلوم شده باعث حق فسخ مىشود و هيچكس نگفته كه اين عيوب با تعيين معتبر در عقد منافات