ولىّ صبى است كه متولّى اين كار مىشود و مثلًا از ناحيهء بچهاى كه در حمل است ايجاب يا قبول را مىگويد و خلاصه اينكه تفاوتى هست بين اينكه طفل به دنيا آمده باشد كه در اين صورت بيع و شراء با او به واسطه ولىّ اشكالى ندارد و بين آنجايى كه طفل هنوز در شكم مادر است كه در اين صورت معاملهء با او به واسطه ولىّ جايز نيست . فقط دو مورد را مرحوم سيد استثناء نمودهاند ، يكى وصيّت عهديّه كه عبارت از اين است كه كسى وصيّت نمايد كه مثلًا اين طفلى كه در شكم مادر است پس از به دنيا آمدن و بزرگ شدن از ناحيهء او حجّ بجا آورد يا بعضى از امورى كه مربوط به او است انجام دهد در اينجا فرمودهاند اين وصيّت صحيح است چرا كه در وصيّت عهديّه ، قبول موصى له معتبر نيست بلكه ايشان در مورد وصيّت تمليكيه نيز كه نيازمند قبول موصى له است نيز مىفرمايند : « در مورد حمل صحيح است و وصيّت تمليكيه عبارت از اين است كه مثلًا موصى بگويد بعد از فوت من اين اموال متعلق به فلان شخص باشد - نه اينكه عهد عملى باشد و بخواهد كه براى او كارى انجام دهند - مشهور در چنين وصيتى قائلاند كه صحت و نفوذ آن مشروط به قبول موصى له است . مرحوم سيد مىفرمايند وصيّت تمليكيه نيز نسبت به حمل صحيح است زيرا وقتى به دنيا آمد و بزرگ شد ، خود او مىتواند قبول نمايد و يا اينكه در همان حال ولىّ حمل مىتواند از ناحيه او قبول كند .
2 ) عدم وجود « اجماع » در مسأله :
مسلماً عدم صحت نكاح با حمل ، مسألهء اجماعى نيست ، قبل از مرحوم محقق تنها كسى كه اين مسأله را عنوان نموده است مرحوم شيخ طوسى در مبسوط است .
بله در ميان عامه ، قول به عدم صحت وجود دارد و ليكن اين قبيل فروعى كه بسيار نادر الوقوع است را نمىتوان گفت اگر روايت و دليلى بر خلاف آن نبود كاشف از تقرير معصوم عليه السلام است و لذا با اين بيان هم نمىتوان تقرير امام عليه السلام يا اجماع را اثبات نمود .