است و در احتمال اول نيز مقتضاى قاعده تحالف است و مشهور نيز در اين مسأله حكم به تحالف نمودهاند . سپس در ادامه فرمودهاند « جماعتى از فقهاء در همين مورد بر طبق روايت فتوا دادهاند و حكم به تحالف كه مقتضاى قاعده اوليه نمودهاند » با اين كه به نظر مىرسد آن جماعتى كه بر طبق روايت فتوا دادهاند شايد روايت را ناظر به احتمال چهارم كه فرمايش مرحوم محقق بوده دانسته باشند و در احتمال چهارم نيز چنانچه گذشت روايت مطابق با قاعده است و حكم مسأله تحالف نيست . نه اينكه اين عدّه با حفظ احتمال اول در مورد معناى روايت ، فتواى بر طبق آن و بر خلاف قاعده دادهاند .
حاصل كلام در مورد اين روايت اين شد كه چه روايت را مطابق با قاعده بدانيم و چه آن را مخالف با قاعده بدانيم مىبايست طبق روايت عمل شود و وجهى براى طرح آن وجود ندارد .
ب ) عدم صحت نكاح حمل :
1 ) متن عروة ، مسأله 20 :
لا يصحّ نكاح الحمل و انكاحه و ان علم ذكوريته او أنوثيته ، و ذلك لانصراف الادلّة كما لا يصحّ البيع او الشراء منه و لو بتولّي الولىّ ، و ان قلنا بصحّته الوصية له عهدية ، بل او تمليكية ايضا .
بحث در اين مسأله در رابطه با اين است كه نكاح با حمل صحيح نيست ، يعنى كسى نمىتواند با بچهاى كه هنوز به دنيا نيامده است ازدواج نمايد و يا اينكه او را به ازدواج كسى درآورد ، اگر چه معلوم باشد كه بچهاى كه در شكم مادر است مذكر است يا مؤنث ( در زمان فعلى كه تشخيص اين مطلب بسيار ساده شده است ) مرحوم سيد دليل عدم صحت را انصراف ادلّه تزويج از اين مورد ذكر فرمودهاند سپس در ادامه مىفرمايند كه ، بيع و شراء نيز با حمل صحيح نيست و لو اينكه اين