سكوت نموده است ، اين سكوت او علامت اين است كه هر كدام از دخترها را كه پدر اختيار نمايد ، وى رضايت دارد و به عبارت ديگر معناى سكوت او اين است كه پدر را وكيل در انتخاب از ناحيه خود قرار داده است . در اين صورت اگر اختلافى در مورد معقود عليها واقع شود ، قول پدر مقدم است و عقد محكوم به صحت است و اما اگر دخترها را نديده باشد در اين صورت مسأله وكالت مطرح نيست و توافق احراز نشده است و اصالة الصحة نيز خيلى واضح نيست كه در اين موارد كه شك در اركان است جارى شودر ، لذا عقد باطل دانسته شده است .
طبق اين احتمال تفصيل در روايت مطابق با قاعده خواهد بود و در صورت ديدن ، چون مسأله وكالت مطرح است و پدر بر اساس وكالت خود ، كبيره را عقد نموده است قول ، قول پدر است و عمل او صحيح است و لو اينكه زوج بعد از اين پدر را عزل نيز كرده باشد چرا كه تا مادامىكه عزل موكل به وكيل نرسد عمل وكيل محكوم به صحت است .
نكتهاى كه در اينجا قابل ذكر است اين است كه : اگر ما رؤيت را به منزلهء توكيل واقعى فرض كرديم و صرف تسليم پدر را نيز كافى در تحقق زوجيت حقيقيه دانستيم - كه ظاهر روايت هم همين است - روايت مطابق قواعد خواهد بود ، ولى اگر گفتيم كه رؤيت و سكوت زوج علامت رضايت او به زوجيت هر كدام يك از دخترها كه پدر آن را نيت نموده نمىباشد و يا آنكه صحت واقعيه عقد را منوط به اثبات صدق ادعاى پدر در تطابق دخترى كه منوى حين العقد بوده با دخترى كه به عنوان زوجه به زوج تسليم كرده نموديم و صرف ادعا و تسليم پدر را كافى در ترتب احكام زوجيّت واقعيه ندانستيم ، بازهم روايت بر خلاف قواعد خواهد بود . تا اينجا مجموعاً چهار احتمال براى معناى روايت ذكر كرديم ، از اين چهار احتمال حكم به تحالف تنها مقتضاى قاعده در مورد احتمال اول است و ليكن در مورد سه احتمال ديگر مقتضاى قاعده تحالف نيست . و از اينجا مناقشه در كلام مرحوم سيد نيز روشن مىشود . مرحوم سيد گمان نمودهاند كه معناى روايت منحصر به احتمال اول
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3566
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٥٦٦