حكم مسأله در اين صورت تحالف است و تفاوتى بين جايى كه زوج دخترها را ديده باشد يا نديده باشد نيست و لذا مفاد روايت بر خلاف قاعده خواهد بود .
احتمال دوم : اين است كه بگوييم قبل از اجراى عقد توافقى بين طرفين صورت نگرفته است ، بلكه پدر دخترها در موقع اجراى عقد ، يكى از آنها را در نيّت خود به عقد زوج در آورده است و زوج نيز همان شخصى را كه او نيّت كرده است ، قبول نموده ، منتهى پس از اجراى عقد اختلاف به اين گونه است كه پدر مىگويد من كبيره را نيّت نمودم و قهراً تو نيز كبيره را قبول كردى ، اما زوج مىگويد آنكه را تو نيّت كردهاى صغيره است چرا كه معلوم است كه من شرائط ازدواج با كبيره را ندارم ( مثل اينكه از نظر سنّى با يكديگر توافق ندارند ) و من نيز صغيره را قبول نمودم ، در اين فرض نيز هر دو مدعى صحت عقد مىباشند و اختلاف در مورد تعيين معقود عليها است . بنابراين احتمال نيز قسمتى از روايت خلاف قاعده مىباشد زيرا حكم مسأله در اين فرض تقديم قول پدر است چرا كه منازعه در مورد نيت پدر است و اين هم از امورى است كه لا يعرف الّا من قبل الأب ، لذا قول ، قول اب است حتى در صورتى كه زوج هيچكدام از دخترها را هم نديده باشد ، پس اينكه ، دو صورت تفصيل داده شده است و در صورت نديدن زوج ، نكاح باطل شمرده شده خلاف قاعده است .
احتمال سوم : اختلاف و نزاع در مورد صحت و بطلان عقد است ، پدر مدعى است كه من بر اساس وكالت و امثال آن ، دختر بزرگ خود را به عقد تو در آوردم و اين عقد صحيح است ولى زوج معتقد است كه نيّت وى ، دختر كوچك بوده است و مىگويد اگر تو دختر بزرگ را نيّت كردى ، من او را قبول نكردهام و لذا تطابقى بين ايجاب و قبول نيست و عقد باطل است . بر اساس اين احتمال نيز تفصيل واقع در روايت ، خلاف قاعده است و يا بايد بطور مطلق حكم به بطلان عقد نمود و يا اينكه مطلقا عقد را صحيح دانست . و منشأ اين ترديد نيز اين است كه آيا اصالة الصحة در مثل اين موارد جارى مىشود يا نه ؟ عدهاى از محشين فرمودهاند و لو ما قبول نماييم كه اصالة الصحة در چنين موارد شك در قابليت نيز جارى است و ليكن در مثل اين
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3564
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٥٦٤