يكى از دخترها را به طور مشخص قصد كند - در اين صورت ما قصده الولى تعيّن ثبوتى دارد و زوج همان معيّن واقعى را با عنوان اجمالى ( ما قصده الولى ) قصد كرده است و اين مقدار براى صحت عقد كافى است .
خلاصه : صاحب جواهر خواستهاند با ادعاى ضرورت كلام كشف اللثام را رد كنند كه جداً اين رد محل مناقشه است .
د ) ايراد دوم ، ايراد صاحب جواهر رحمه الله
( اشكال به تفصيلى كه در روايت آمده است ) :
ايشان مىفرمايند : روايت تفصيل داده است و در صورتى كه زوج دخترها را ديده عقد را صحيح دانسته و فرموده القول قول الاب و در صورتى كه نديده ، عقد را باطل دانسته است ، اشكال اين تفصيل اين است كه رؤيت دلالت بر تعيين معقود عليها و تطابق بين ايجاب و قبول نمىكند چون چه بسا زوج دخترها را ديده ولى پدر دخترها در انشاء عقد ، دختر مشخصى را در نيت هم معين نكرده باشد يا تعيين حاصل شده لكن فردى را كه موجِب در نيت تعيين كرده غير از فردى است كه زوج نكاح او را قبول كرده است و از طرف ديگر ، نديدن هم ملازم با بطلان عقد نيست چون چه بسا پدر دخترها در انشاء ايجاب ، نكاح يكى از دخترهايش را معيناً قصد كرده و زوج نيز نكاح او را قبول كرده باشد .
بعد صاحب جواهر قدس سرّه مىفرمايد : ممكن است بگوييم طبق قاعده نكاح صحيح است چه رؤيت باشد و چه نباشد چون موقعى كه زوج قبلت مىگويد اگر مفاد ايجاب مجمل باشد و محتمل الوجوه باشد و مع ذلك ، قبلت بگويد قبول همراه با ترك استيضاح نشانهء رضايت بر تمام محتملات است و گرنه اگر راضى نبود سؤال مىكرد كه كدام دختر مراد شماست ؟ روى اين تقريب عقد صحيح است هر چند دخترها را نديده باشد و حال آنكه روايت تفصيل بين دو صورت داده است . و اگر