مرحوم آقاى خويى فرموده است .
ب ) محتملات روايت از ديدگاه محقق نراقى قدس سرّه :
مرحوم نراقى در مستند سه احتمال در روايت داده است .
احتمال اول همان احتمال اول از دو احتمال است كه ما در روايت داديم و آن اينكه قبل از عقد بر معيّنى توافق كردند ولى موقع عقد براى شهود و زوج ، اسم آن معيّن نشده بود سپس اختلاف در آن معيّن مىشود يكى گويد : ايجاب و قبول به فاطمه واقع شد و ديگرى گويد : بر زينب واقع شد ، كه در اين صورت طبق قاعده با تحالف نزاع بايد بر طرف شود لكن در روايت أثرى از تحالف نيست از اين رو روايت تخصيص قاعدهء تحالف باب قضاء است .
احتمال دوم : در مستند همان معنايى است كه مرحوم آقاى خويى روايت را بر آن حمل كرده است و آن اينكه هر دو تعيين كردهاند لكن تطابق در فرد معين شده در كار نيست و نزاعى هم بين دو طرف نيست بلكه هر يك ديگرى را در آنچه قصد كرده است تصديق مىكنند . و شارع مقدس بين فرض رؤيت و عدم رؤيت تفصيل داده و در فرض رؤيت بر خلاف قاعدهء لزوم تطابق ، حكم به صحت كرده است .
لكن گفتيم كه اين احتمال خلاف كالصريح روايت است و اصحاب نيز از روايت اين گونه استظهار نكردهاند .
احتمال سوم : اينكه قبل از عقد توافق بر معين نكردند و قرار سابقى در كار نيست .
لكن پدر در موقع عقد دخترى را در نيت تعيين كرده است و زوج اجمالًا مىداند كه پدر ، نكاح دختر معينى را در نيت مشخص كرده است . زوج همان معين در نيت پدر را قبول مىكند سپس اختلاف در آن معيّن در نيت مىكنند . و در اين صورت چون اختلاف در نيّت پدر است و نيّت از امورى است كه « لا يعرف الّا من قبل صاحبها پس بايد قول پدر مقدم شود ، پس در فرض رؤيت ، صحيحهء حذّاء طبق قاعده مىشود لكن در فرض عدم رؤيت كه صحيحه حكم به بطلان كرده است خلاف قاعده است .
در پايان مرحوم نراقى فرموده چون احتمالات ثلاثه در مفاد روايت هست در