3 ) نقد صاحب جواهر بر كاشف اللثام :
ايشان پس از اين كه مىگويند : ابن ادريس چنين عقدى را باطل مىداند « لان العقد لم يقع على معينة مخصوصة منهما و هو شرط فى صحته » مىگويند : « و ان كان قد يناقش . . . » و در اين مناقشه مطلب كاشف اللثام را - بدون ذكر نام - بيان مىكنند كه « بان التمييز حاصل على الوجه المعتبر ، فان الزوج ينوى قبول نكاح من نواها الاب و هو وصف مميّز لها عما عداها ، فأيّ فرق بين هذا الوصف و الوصف بالكبرى و الصغرى و نحوهما [ مع عدم الرؤية ] « 1 » و در اول گويا اين كلام را مىپذيرند ولى در پايان صفحه در اين مطلب نيز مناقشهاى مىكنند و اين مناقشه را واضح و ضرورى نيز مىدانند كه براى ما اصلًا قابل قبول نيست : « نعم قد يتوقف فى الصحة . . . لعدم صدق امتياز الزوجه فيهما الذي ستعرف اعتباره بالاسم او الصفة أو الاشارة ضرورة عدم كون المقصود للاب - مثلًا - منها ، اذ ليس هو وصف مميّز إلّا للاب ، بخلاف الكبرى مثلًا » يعنى از شرائط صحت عقد اين است كه معقود عليها با اسم يا وصف يا اشاره مميّز باشد و در مورد روايت كه زوج هر چند ما قصده الأب را قصد كرده است لكن چون دخترى را كه پدر قصد كرده فقط براى خود او مشخص است و براى زوج مشخص نيست لذا بالضرورة تمييزى كه شرط صحت عقد است براى زوج حاصل نشده است ، عقد باطل است ولى موقعى كه زوج « البنت الكبرى » را قصد مىكند معقود عليها با وصف مشخص است پس عقد صحيح است .
4 ) نقد كلام صاحب جواهر رحمه الله توسط استاد مد ظله :
پاسخ جواهر به كاشف اللثام تمام نيست چون كاشف اللثام مىگويد از اين كه كافى است معقود عليها با عنوان « البنت الكبرى » مشخص شود هر چند بالاشارة الحسية نتوانيم فرد خارجى او را تشخيص دهيم ، معلوم مىشود كه اخذ عناوين اجمالى كه باعث تعيّن واقعى معقود عليها مىشود و ثبوتاً بر غير از يك نفر منطبق نيست كافى است هر چند متعاقدين هنگام عقد ندانند كه اين عنوان بر چه كسى منطبق است ، يكى از اين عناوين هم « ما قصده الولى » است ، البته چنانچه ولى نكاح
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 29 ، ص 156 .