آن عمل كردهاند .
2 ) نقد فرمايش آقاى خويى توسط استاد مد ظله :
اولًا : ما به كلمات فقهاء كه مراجعه كرديم حتى يك نفر نيز روايت را بر اين مورد حمل نكرده است تنها مرحوم نراقى در مستند الشيعة اين وجه را احتمال دوم از احتمالات سهگانه در روايت قرار داده است .
حتى ابن ادريس هم كه روايت را كنار گذاشته مورد روايت را جايى قرار داده كه بين ايجاب و قبول تطابق هست و از اين جهت به روايت اشكال نكرده است و از جهت ديگر ، روايت را خلاف قاعده مىداند .
ثانياً : اگر تطابق بين ايجاب و قبول نسبت به معقود عليها نباشد بسيار بعيد است كه شارع مقدس تعبداً بين رؤيت و عدم رؤيت تفضيل بدهد . و اگر به فرض چنين روايتى وارد شود نمىتوان آن را قبول كرد بلكه علم آن را به اهلش بايد واگذار نمود .
و ثالثاً : روايت كالصريح در خلاف اين توجيه است زيرا در روايت دارد :
فالقول فى ذلك قول الأب و على الأب الى آخر الحديث كه اين تعبير در جايى به كار مىرود كه دو طرف نزاع دارند و هر يك ادّعا مىكند كه سخن او درست است . اما جايى كه هيچيك از آن دو ديگرى را تخطئه نمىكند در اين موارد تعبير به و القول فى ذلك قول الأب نمىكنند . چون لازمهء اين كه پدر زوجه ايجاب نكاح را براى فاطمه خوانده باشد اين نيست كه فاطمه زوجه شده است پس قبول هم براى او واقع مىشود . سپس مورد روايت يا جايى است كه تطابق بين ايجاب و قبول نسبت به معقود عليها احراز شده است لكن الآن معلوم نيست كه كداميك تعيين شدهاند چنانچه اكثر كتب مسأله را اين گونه عنوان كردهاند ، يا آنكه مورد روايت جايى است كه بين پدر و زوج اختلاف است كه آيا تطابق بوده است يا نه ؟ زوج گويد : تطابق نبوده است پس عقد باطل است ولى پدر گويد : تطابق بوده چون من وكيل در تعيين بودم و مطابق وكالت فاطمه را نيت كردم پس عقد صحيح است .
بنابراين ، روايت بر يكى از دو احتمال اخير تطبيق مىكند نه بر احتمالى كه