همان كسى واقع مىشود كه پدر دخترها قصد كرده است . به تعبير ديگر : در موردى كه ظاهر امر حكايت از تطابق ايجاب و قبول نمىكند و اماره و نشانهاى بر تطابيق نداريم و طرفين نيز ادعاى عدم تطابق را دارند شارع مقدس بفرمايد تعبداً بپذيريد عقد روى كسى واقع شده كه پدر دخترها قصد كرده است . پس اگر چه نه نشانهء تفويض امر نكاح به پدر زوجه در كار است و نه نشانههاى توافق بر زوجهء مشخصى و از سوى ديگر طرفين نيز قبول دارند كه روى او توافق نشده است در عين حال تعبداً مقصود پدر دختر واقع مىشود اين تعبدى بسيار مستبعد است و نمىتوان روايت را بر چنين فرضى حمل كرد و اگر روايت صريح در اين فرض هم بود مىگفتيم ما معناى روايت را نمىفهميم و بايد از خود امام معصوم عليه السلام بپرسيم و هيچ يك از فقهاء نيز روايت را از اين جهت خلاف قواعد ندانستهاند معلوم مىشود روايت را بر چنين موردى حمل نكردهاند .
ان قلت : اگر مورد روايت و كلمات فقهاء فرع اول و مورد تكاذب است پس چرا قول پدر را مقدم داشتهاند و قائل به تحالف نشدهاند ؟
قلت : تقدّم قول پدر به اين جهت است كه پس از اين كه زوج تمام دخترها را ديده و اظهار نظر خاصى نكرده و پدر دخترها به طور نامعلوم يكى از دخترها را شوهر داده ، و شوهر هم به طور مطلق قبول كرده ، معلوم مىشود كه امر انتخاب همسر را به پدر دختر واگذار كرده است پس بايد ببينيم كه او چه كسى را قصد كرده است و چون قصد او - در فرضى كه صيغه نكاح را مطلق خوانده است - از امورى است كه لا يعرف الا من قبل نفسه لذا در مقام قانون ظاهرى ، مرجع تشخيص قصد منشى عقد ، خود اوست ، گرچه وى در مقام عمل موظف است بر طبق آنچه را كه واقعاً نيت كرده رفتار كند . « * و السلام * » « 1 »
هامش
( 1 ) ( توضيح مقرّر ) : از كلمات استاد در جلسات آينده استفاده مىشود كه موضوع روايت وسيعتر از فرع اولى است كه در كلمات مرحوم آية الله خويى آمده است .