كان القول قول الاب و . . . و ان لم يكن الزوج لم يرهن كلهن كان العقد باطلًا » ( نهايه شيخ )
روشن است كه منظور از عبارت « كان القول قول الاب » - كه در روايت نيز آمده است - اين است كه عقد روى كسى واقع مىشود كه پدر دختر مدعى است و چنانچه پدر دختر هيچ گونه ادعايى در مورد قبول زوج نداشته باشد بلكه فقط بگويد : من فاطمه را شوهر دادم اما اين كه داماد نكاح چه كسى را قبول كرده نمىدانم ، اگر قول قول او هم باشد باعث تصحيح عقد نمىگردد چون تطابق ايجاب و قبال مشكوك است بايد عقد را باطل بدانيم و روشن است فقهاء با اين عبارت مىخواهند عقد را مطابق نظر پدر دختر صحيح بدانند و اين صحّت فقط با فرع اول قابل تطبيق است پس فقهاء پيشين - تبعاً للرواية - نيز فرعى را كه مطرح كردهاند فرع اول است و در همين فرع بر اساس روايت تفصيل دادهاند معلوم مىشود روايت را بر فرع اول منطبق ديدهاند .
شاهد سوم : بسيارى از فقهاء مانند علامه در تذكره و صاحب رياض و صاحب جواهر و محقق كركى تصريح كردهاند كه موضوع مسأله چنين است : « عقدى است به طور صحيح روى فرد معينى واقع شده ، پس از عقد اختلاف شده كه معقود عليها كيست ؟ » پس احتمال نمىدهيم كلام ايشان مربوط به فرع دوم باشد كه احتمال عدم تطابق ايجاب و قبول مطرح است و در نتيجه صحت عقد مشكوك است .
شاهد چهارم : حتى ابن ادريس كه به روايت ابى عبيده عمل نمىكند و آن را به جهت اين كه خلاف قواعد است كنار مىگذارد ، از اين جهت اشكال نمىكند كه چه طور روايت عقدى را كه ايجاب و قبول آن متطابق نيست تصحيح مىكند ؟ و بدون حصول توافق بر يك امر ، روايت ، نكاح دخترى را كه پدرش قصد كرده ، محقق شده مىداند ، هر چند شوهر اين نكاح را قبول نكرده باشد ؟ ! بلكه اشكال مىكند كه معقود عليها بالاشاره او بالوصف او . . . بايد در صيغه نكاح مشخص باشد و لذا « زوجت احدى بناتى » دليلى بر صحت آن نداريم .
شاهد پنجم : در خود روايت ابو عبيده آمده است كه اگر شوهر دخترها را ديده « القول قول الاب » و بسيار مستبعد است كه شارع مقدس در صورتى كه مورد ادعاى زوج و ولى زوجه متفاوت باشد تعبداً بفرمايد اگر زوج دخترها را ديده ، عقد روى
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3551
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٥٥١