2 ) نقل مجدّد فرمايش مرحوم آقاى خويى درباره مخدوش بودن فتواى مرحوم سيد در لزوم تحالف :
مرحوم سيد مىفرمايد : اگر مردى داراى چند دختر باشد و يكى از آنها را بدون اينكه نام يا صفتى از او بر زبان آورد قصد كرده ، و به ازدواج كسى درآورد ، آنگاه بين پدر و زوج در مورد او اختلاف شود ، براى رفع اختلاف آنان ، مشهور قائل به تحالف شده و جماعتى تفصيل داده در فرض رؤيت ، حق را به ولى زوجه داده و در فرض عدم رؤيت عقد را باطل دانستهاند .
مرحوم آقاى خويى در شرح كلام سيد مىفرمايند : در مقام دو فرع وجود دارد و مرحوم سيد اقوال و حكم اين دو فرع را به يكديگر خلط كردهاند . فرع اول اين است كه شخصى يكى از دخترهايش را در نيت تعيين كرده و او را به عقد نكاح مردى درآورده ، شوهر نيز عقد نكاح همان شخص را پذيرفته است . پس عقد به طور صحيح واقع شده است لكن بعد از عقد اختلاف شده كه روى كدام دختر عقد خوانديم ؟ شوهر و ولى زوجه هر كدام موردى را تعيين مىكنند ، در اين صورت لا اشكال كه مورد از موارد تداعى است و تحالف است و از نظر فتاوى نيز اختلافى نيست و هيچ كس قائل به بطلان يا تفصيل بين صورت رؤيت و عدم رؤيت نشده و اين فرع از مورد صحيحهء ابى عبيدهء حذاء هم خارج است .
فرع دوم اين است كه هيچ كدام از پدر دختر و زوج در ايجاب يا قبول مشخصات معقود عليها را - و لو با قرينه مقاميه - معين نكردهاند ولى پدر دختر مىگويد : نكاح فاطمه را قصد كرده و ايجاب نكاح خوانده و زوج مىگويد در قبول ، نكاح زينب را قبول كرده است . بنابراين بين ايجاب و قبول تطابق نبوده است . ايشان مىفرمايند : در اين فرع ، اصحاب اماميه دو قول مختلف دارند : گروهى بر اساس قواعد اوليه گفتهاند : عقد باطل است و جماعتى بر اساس روايت ابى عبيدهء حذاء تفصيل دادهاند و گفتهاند اگر اين پسر همهء دخترها را ديده ، القول قول الاب و اگر نديده ، عقد نكاح باطل است . ايشان گفتهاند در اين فرع است كه در بين علماء دو قول ديده مىشود 1 - بطلان 2 - تفصيل . و مورد از موارد تحالف نيست چون هيچ