ارشاد - كه در حاشيه غاية المراد شهيد اوّل چاپ شده - نيز روايت را پذيرفته و مىگويد : و القول قول الاب . البته ايشان قسم را نيز براى أب لازم دانسته است . مرحوم نراقى نيز در مستند روايت را نپذيرفته ، ليكن نه از جهت مخالفت با قواعد از عمل به روايت اعراض كرده باشد بلكه به اين لحاظ كه مجمل است . عبارت ايشان چنين است : و قد خالف فى صورة الاختلاف مع ولىّ الزوجة فى التعيين جماعة . . . بل الاكثر كما فى المسالك فقالوا بالتفصيل فيه . . . و استندوا فيه الى صحيحة الحذّاء .
پس از اينكه به نقل از مسالك قول به تفصيل را به اكثر نسبت داده و مستند آنان را در تفصيل بين اينكه زوج ، دختران را ديده يا نديده ، روايت صحيحهء ابى عبيده حذّاء معرفى مىكند ، با عبارت زيبايى مىفرمايد : و هى مردودة لا بما قيل من أنّها مخالفةٌ للقواعد المرعية من التفرقة بين صورة الرؤية و عدمها ، لأنّ القواعد كما بالأدلّة الشرعية تؤسّس كذلك بها تخصّص بل بالإجمال لاحتمالها كلًا من الصور الثلاث « 1 »
يعنى ما روايت را به خاطر اينكه مفاد آن با قواعد مخالف است كنار نمىگذاريم ، زيرا همچنانكه با ادله شرعيه و روايات ، تأسيس قاعده كلى مىشود ، همين طور به وسيله آنها تخصيص قواعد كلى نيز صورت مىپذيرد ، بلكه كنار گذاشتن روايت به لحاظ اجمال و مردّد بودن مفاد آن بين چند چيز است و بعد از بيان محتملات ثلاث در معناى روايت مىفرمايد : فلا تكون الرواية حجة فى شىء من الصور .
امّا ساير متأخرين تا آنجا كه ما مراجعه كرديم ، همچون صاحب مدارك در نهاية المرام ، سبزوارى در كفاية ، و نيز كاشف اللثام ، صاحب حدائق ، صاحب رياض و صاحب جواهر و . . . همگى روايت را اخذ كرده ، برخى تعبّداً و گروهى با توجيهاتى كه در معناى روايت كردهاند ، كوشيدهاند مفاد آن را مطابق قواعد معنا كنند .
بنابراين ، همانطور كه عرض كرديم نسبت اعراض به مشهور بىمورد است .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 16 ، ص 104 - 103 ، البته در چاپهاى جديد اشتباهاً به جاى بالاجمال ، بالاجماع نوشته شده است .