البته اگر دليل خاصى بر لزوم تعيين نبود ، به لحاظ وجود التزام طرفين و تماميت ساير شروط ، براى تصحيح عقد به چيز ديگرى نياز نبود و ما قايل به صحت آن مىشديم ، امّا با توجه به ادله شرطيت تعيين ، گرچه اين احتمال وجود دارد كه مورد عقد از اوّل نيز معيّن بوده ، ليكن به لحاظ ترديد و احتمال مردّد يا كلّى بودن آن در زمان انشاء ، حصول اين شرط و به تبع آن صحّت عقد مشكوك است .
در ما نحن فيه وقتى نمىدانيم آيا اين التزام متعين صحيح است چون عقد نيز روى اين فرد معين انشاء شده است يا اين التزام هر چند متعين است لكن صحيح نيست چون عقد نكاح روى اين فرد معين انشاء نشده است . در اين شرائط اصالة الصحة مىگوييم اين التزام صحيح است و نمىخواهيم اثبات كنيم كه عقد نكاح هم روى اين فرد انشاء شده است تا بگوييد اصالة الصحة لوازم خود را اثبات نمىكند .
بلكه فقط مىخواهيم التزام متعين فعلى را تصحيح كنيم .
وجهى كه براى تصحيح اين عقد به نظر ما رسيده عيناً مشابه توجيهى است كه در تصحيح عقد مكره با اجازه لا حق گفته مىشود :
همچنانكه سابقاً عرض كرديم و مرحوم آقاى خويى نيز فرمودهاند ، گرچه الفاظى كه با آنها انشاء عقد صورت مىپذيرد داراى معناى حدوثى بوده و از امور غير قارّه است كه ثبات و دوامى ندارد ليكن قرار و التزام و آنچه كه به وسيله الفاظ انشاء مىشود ( مُنشأ ) - و حقيقت عقد نيز چيزى غير از آن نيست - امرى است اعتبارى و قارّ ، و در عالم اعتبار و در نظر عقلا داراى ثبات و بقاء است و به همين جهت است كه فسخ يا انفساخ عقد معنا پيدا مىكند ، زيرا انفساخ و فسخ عبارت از گسسته شدن و از بين بردن چيزى است كه داراى استمرار و بقاء باشد .
بر همين اساس در مورد عقد مكره مىگويند : نظر به اينكه عقد داراى يك معناى قارّ است و التزام و مُنشأ در عالم اعتبار باقى است ، لذا گرچه در زمان اكراه ، ادلّه نفوذ شامل آن نمىشود ولى با رضايت و اذن لا حق ، بدون اينكه نيازى به عقد جديد باشد ، همان التزام و پيمان مشمول
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
گشته ، و آن عقد صحيح مىگردد .