واحدة و لم يسمها عند العقد و لا عيّنها به غير الاسم لكنه قصدها معينة و اختلفا فيها فالمشهور على الرجوع الى التحالف الذي هو مقتضى قاعدة الدعاوى و ذهب جماعة الى التفصيل بين ما لو كان الزوج رآهنّ جميعاً فالقول قول الاب و ما لم يرهن فالنكاح باطل و مستند هم صحيحة ابى عبيدة الحذاء و هى و ان كانت صحيحة الا ان اعراض المشهور عنها مضافاً الى مخالفتها للقواعد مع امكان حملها على بعض المحامل يمنع عن العمل بها فقول المشهور لا يخلو عن قوة و مع ذلك الاحوط مراعاة الاحتياط و كيف كان لا يتعدى عن موردها .
مرحوم سيد مىفرمايند از موردى كه زوج و ولى زوجه در معين اختلاف داشته و حكم آن تحالف بود يك مورد استثنا شده و آن در جايى است كه پدرى كه داراى چند دختر است يكى از آنها را بدون اينكه توصيف كند يا نام ببرد تنها در نيت خود تعيين كرده و او را به ازدواج آن مرد درآورد ، آنگاه با زوج اختلاف كنند كه مقصود مثلًا فاطمه بوده و او بگويد قصد من خديجه بوده است ، در اين مورد نيز مشهور بنا به قاعدهء باب دعاوى كه در فرع قبل ذكر كرديم قائل به تحالف شدهاند لكن جماعتى به استناد صحيحهء ابى عبيده حذاء بين موردى كه زوج آن دختران را رؤيت كرده و موردى كه بدون رؤيت آنها اقدام نموده ، تفصيل قائل شده ، در صورت اول قول پدر را مقدم و در صورت دوم عقد را باطل مىدانند . البته در موردى كه قول پدر مقدم است ، پدر وظيفه دارد همان دخترى را كه واقعاً تعيين و قصد كرده بوده است در اختيار زوج قرار دهد و هر چند از نظر حكم ظاهرى ، قول او مقدم است و هر چه ادعا كند پذيرفته مىشود ، ولى از نظر واقعى و بينه و بين الله ، ميزان ادعايش نيست و وظيفهاش آن است كه بر طبق نيّتى كه داشته است عمل كند . سپس مىفرمايند :
قول اول ( تحالف ) به دليل اعراض مشهور از اين صحيحه همچنين مخالفت آن با قواعد مسلّم و امكان حمل آن به معانى ديگر ، خالى از قوت نيست . ولى در عين حال مراعات احتياط احوط است و در هر حال از مورد روايت به موارد ديگر نمىتوان تعدى نمود .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3541
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٥٤١