1 ) توضيحى دربارهء عبارت سيد رحمه الله :
جملهء « مع امكان حملها على بعض المحامل » را به دو صورت مىتوان معنا كرد : اول اينكه اين جمله متمم جملهء قبل باشد بدين معنا كه هرگاه ظاهر مفاد صحيحهاى بر خلاف قواعد بود و امكان حمل آن به معناى غير ظاهريش وجود داشت در اين فرض چنين روايتى مانند روايات مجمله نمىتوان به آن عمل كرد . به نظر ما اگر اين وجه مراد سيد باشد مبناى آن قابل دفاع است زيرا اگر روايتى را بتوان براى آن توجيهى كرد كه عرف آن را پسنديده و از آن ابايى نداشته باشد لازم است بر قواعد تحفظ نموده و روايت مخالف را توجيه كرد چون وجهى ندارد كه از قواعد مسلّم به دليل روايتى كه ذو وجوه است صرف نظر كنيم .
دوم اينكه ، هر كدام از مخالفت با قواعد و امكان حمل به معانى ديگر در كلام مرحوم سيد جداگانه وجهى براى وهن در عمل به روايت باشد . ولى اين وجه با مبانى كسانى كه حجيت خبر واحد را تمام مىدانند سازگار نيست زيرا هر چند برخى در تخصيص آيات قرآن با خبر واحد مناقشه و ان قلت دارند لكن تمام قائلين به حجيت خبر واحد ، تخصيص قواعد را با آن بىاشكال مىدانند و در اين صورت نمىتواند مخالفت روايت با قواعد به تنهايى موجب وهن در عمل به آن گردد مگر اينكه بگوييم مراد سيد اين است كه هر چند قواعد فقهى مانند قاعدهء رياضى نيست كه تخصيص آن محال باشد لكن بعضى از قواعد به گونهاى است كه انسان به حسب ارتكازات عرف و متشرعه و عدم وجود هيچ گونه مشابهى در تخصيص آن ، به عموميت آن اطمينان نوعى پيدا مىكند به طورى كه باعث وهن در حجيت خبر واحدِ مخالف با آن شده و نمىتوان قاعده را با آن تخصيص زد . لذا به گمانم برخى همچون صاحب درر در دوران امر بين تخصيص عام و تحفظ بر هيئت آن و بين رفع يد از هيئت عام و تحفظ بر عموميت آن ، به تقديم تحفظ بر عموميت عام متمايل گشتهاند مثلًا اگر بگويد اكرم العلما و لا يجب اكرام زيد العالم در اينجا اگر از ظهور عام در وجوب ، رفع يد كنيم و آن را حمل بر استجاب كرده و بر عموميت آن تحفظ كنيم بهتر از تحفظ بر هيئت وجوبى و تخصيص آن است . شيخ انصارى هم مىفرمايد اگر