حكومتى در كار نباشد بايد اقوائيت را در نظر گرفت و در هر حال اين آقايان حكم به تخصيص عام يا قاعده نمىكنند . در عين حال اگر جملهء « مع امكان حملها . . . » را متمم جملهء قبلى بدانيم بهتر است .
2 - متن روايت :
محمد بن يعقوب الكلينى باسناده عن ابى عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات ابكار فزوّج إحداهن رجلًا و لم يسمّ التى زوّج للزوج و لا للشهود و قد كان الزوج فرض لها صداقها فلما بلغ ادخالها على الزوج بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة فقال الزوج لابيها : انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك قال : فقال ابو جعفر عليه السلام : ان كان الزوج رآهنّ كلّهن و لم يسمّ له واحدة منهن فالقول فى ذلك قول الاب و على الاب فيما بينه و بين الله ان يدفع الى الزوج الجارية التى كان نوى ان يزوجها اياه عند عقدة النكاح و ان كان الزوج لم يرهنّ كلّهن و لم يسمّ له واحدة منهنّ عند عقدة النكاح فالنكاح باطل . « 1 »
مورد روايت جايى است كه مهريه تعيين شده باشد لذا اگر روايت را بر خلاف قواعد و در عين حال عمل به آن را لازم بدانيم نمىتوان از اين مورد تعدى نمود .
همچنين ظاهر روايت اين است كه پس از تسليم آن دخترى كه پدر نيت كرده بود آن زن و لو اينكه زوج مدعى است ديگرى را نيت كرده است ، بر او حلال و داراى صحت واقعيه مىشود .
3 - اقوال فقها در مسأله
مرحوم سيد مىفرمايند مشهور در اين مسأله قائل به تحالف شدهاند ولى مرحوم آقاى خويى ايراد گرفته و مطلب صحيحى را فرموده مىگويند : موردى كه مشهور قائل به تحالف شدهاند همان فرع قبل است كه اختلاف در اين است كه آيا آن كسى كه در عقد تعيين شد فاطمه بود يا خديجه و اما در اين فرع كه كسى را در عقد تعيين نكردهاند و تنها در نيت هر يك از زوج و ولى زوجه شخصى غير از آن كسى كه در
هامش
( 1 ) وسائل ، كتاب النكاح ، ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، باب 15 ، ح 1 .