است و ترتيب احكام جامع همچون بطلان نكاح خامسه يا خواهر زن صحيح است . هر چند آثار خصوص زوجيت زيد و فاطمه را نمىتوان با آن اثبات كرد .
و شايد مراد سيد رحمه الله هم كه فرموده : قول مدعى صحت مقدم است . براى اجراى احكام جامع عقد باشد نه خصوص زوجيت زيد و فاطمه ، زيرا بعيد است ايشان در جايى كه شك كنيم عقد بر خصوص زن معينى واقع شده يا بر چند نفر به نحو كلى ، بگويند : آن عقد صحيح است و آن زن بايد احكام زوجيت را بر خود مترتب كند .
ب ) اختلاف زوج و زوجه در معيَّن :
متن عروه : . . . و ان اتفقا الزوج و ولى الزوجة على انهما عيّنا معيناً و تنازعا فيه انها فاطمة او خديجة فمع عدم البينة المرجع التحالف كما فى سائر العقود .
اگر طرفين معترفند كه در عقد تعيين صورت گرفته است ولى در معيَّن اختلاف داشته ، زوج مىگويد عقد بر فاطمه واقع شده و ولى زوجه مىگويد بر خديجه ، در اينجا چون هر كدام از آنها مدعى فرد مورد نظر خود و منكر فرد ديگر است ( هم مدعى است و هم منكر ) باب تداعى مىشود و بايد اگر بينهاى نداشتند يا هر دو بينه آوردند ، تحالف كنند . پس اگر يكى از آنها از قسم خوردن نكول كرد حق با ديگرى است و اگر هر دو قسم خوردند يا هر دو نكول كردند ، هر دو دعوى تساقط مىكند و قول مشهور بسيار قوى بر اين است كه چنين عقدى منفسخ مىشود . كه البته تحقيق اين مسأله كه آيا پس از تساقط هر دو دعوى چه حكمى مترتب مىشود نياز به بحث طولانى دارد و چون مربوط به باب قضا و شهادات است ، ما فعلًا وارد آن نمىشويم .
ج : اختلاف زوج و ولى زوجه در معيَّن ، هرگاه آن دو تنها در نيتشان تعيين كرده باشند .
متن عروه : . . . نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فيها و هى ما اذا كان لرجل عدة بنات فزوّج