آثار عقد واقعشدهء بر زوج و زوجهء معيّن ، مانند عدم جواز نكاح خامسه و يا جمع بين الاختين ، در اين دسته از احكام نيازى به تعيين زوجين نيست بلكه اگر عقد بر جامع و كلى بين چند نفر هم واقع شده باشد براى ترتيب عدم جواز ازدواج با خامسه يا با اخت آن چند نفر كافى است . اشتراط تعيين هم كه قبلًا بحث آن را كرديم براى ترتيب احكام زوجيت خصوص زن و مرد مىباشد نه احكام جامع عقد .
با توجه به اين مطلب ، اگر شك در تعيين و عدم آن داشتيم همانطور كه در ابتداى بحث گفتيم براى ترتيب آثار زوجيت خصوص زن و مرد نمىتوان به اصالة الصحه تمسك كرد چون از باب شك در اركان عقد است و بر فرض جارى شدن ، اثبات زوج بودن مثلًا زيد يا زوجه بودن فاطمه را به دليل مثبت بودن نمىكند . بلكه اگر شك در ديگر شرايط هم داشتيم باز اشكال مثبت بودن براى ترتيب اثر دادن در جايى كه موضوع آن خصوص زوج يا زوجه است وجود دارد و اصالة الصحه مفيد نيست . مثلًا اگر كسى نذر كند در صورت تكلم زيد به زبان عربى صدقه بدهد و نداند آيا او عقد را به زبان عربى اجرا كرده يا نه ( بنابر اعتبار عربيت ) نمىتوان با اصالة الصحه حكم به اينكه به زبان عربى تكلم كرده نمود و موضوع نذر را با آن اثبات كرد .
ولى آيا نمىتوان با اصالة الصحه اصل وقوع عقد را و لو بر جامع اثبات و آثار اين جامع ( همچون بطلان نكاح خامسه يا ازدواج با خواهر آن چند زن مردّد ) را بر آن بار نمود ؟ به نظر ما در جايى كه مسلماً عقد و انشايى همراه با قصد واقع شده ، بناى عقلا حتى اگر بعضى از مقدمات آن مشكوك باشد بر اين است كه اصالة الصحه صحت كلى عقد را ثابت مىكند . لذا اگر در صحت معاملهاى به خاطر اينكه نمىدانيم آيا خمر فروخته يا سركه شك داشتيم ، البته نمىتوان صحت آن را با اصالة الصحه ثابت كرد ولى اگر كسى كه معاملات كثيرهاى انجام داده و اموالى به دست آورده ، ندانيم آيا آنها را از طريق خريدوفروش خمر به دست آورده يا سركه ، و شك در حليت اموال او كنيم بناى عقد بر اجراء اصالة الصحه به معناى حليت اصل اموال او جود دارد هر چند خصوص سركه بودن مبيع و احكام آن همچون طهارت آن مايع را ثابت نمىكند . خلاصه اينكه اجراى اصالة الصحه براى ترتيب آثار كلى عقد بىاشكال
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3539
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٥٣٩