23 / 10 / 1380 يكشنبه درس شمارهء ( 379 ) كتاب النكاح / سال چهارم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس اين جلسه :
در اين جلسه ، مسأله 19 را بررسى مىكنيم . ابتدا به مسأله اختلاف زوج و زوجه در اصل تعيين هر يك از زوجين پرداخته با نقل دو اشكال به فتواى مرحوم سيد مبنى بر تقديم قول مدعى صحت ، و بيان اينكه اجراى اصالة الصحة براى ترتيب آثار جامع عقد بىاشكال است ، احتمال مىدهيم كه نظر سيد رحمه الله هم از تقديم قول مدعى صحت براى ترتيب ، فقط همين آثار باشد ، آنگاه به مسألهء اختلاف زوجين در آن كسى كه تعيين شده مىپردازيم و آن را از باب تداعى دانسته حكم به تحالف مىكنيم و در پايان به موردى كه بنا به صحيحهء ابو عبيدهء حذاء از آن استثناء شده پرداخته و ادعاى اعراض مشهور از روايت را نادرست خواهيم دانست .
* * *
الف ) اختلاف زوج و زوجه در اصل تعيين :
1 ) طرح مسأله :
متن عروه : مسأله 19 - اذا تنازع الزوج و الزوجة فى التعيين و عدمه حتى يكون العقد صحيحاً او باطلًا فالقول قول مدعى الصحة كما فى سائر الشروط اذا اختلفا فيها و كما فى سائر العقود .
مرحوم سيد مىفرمايند هرگاه زن و مرد ( در اينكه عقد همراه با تعيين زوج و زوجه بوده تا صحيح باشد يا تعيينى صورت نگرفته و قهراً باطل محسوب مىشود ) اختلاف كنند قول كسى كه مىگويد شرط تعيين ، محقق ، و عقد صحيح مىباشد مقدم است . همچنانكه در اختلاف متعاقدين در وجود ديگر شرايط صحت و نيز در ساير عقود همين حكم ( تقديم قول مدعى صحت ) جارى است . البته در اينجا فرض بر اين است كه تعيين از شرايط صحت عقد است .