اما قسمت اول : اينكه در موارد اوصاف ايشان مىفرمايند تعدد مطلوب است ؛ فرض كنيد يك كسى منشى مىخواهد ، كارى به عبد و امثال آن ندارد ، مىخواهد شخصى منشى تجارت خانه او باشد ، از يك نفر ، عبدى را به عنوان كاتب مىخرد آيا در اين معامله ارتكاز عرفى بر اين است كه اين معامله واقع مىشود و لو عبد ، فاقد كتابت باشد ؟ چون رضايت مطلقه دارند فقط خيار دارد ؟ يا اينكه در اين موارد اصلًا چنين عبدى را نمىخواهد چون مشكل او را حل نمىكند چون هدف او داشتن صفت كتابت در عبد بود . اينجا بلا اشكال از باب وحدت مطلوب است ، پس اين چه ارتكازى است كه اگر از قبيل اوصاف يك چيزى شد به نحو قيد مطلوب نباشد بلكه التزام فى التزام آخر باشد يعنى دو شىء باشد ، يك التزام مطلق و مطلوبيت مطلقه كه اگر فاقد قيد ديگر بود حاضر به پذيرفتن آن است ، اين شىء اين مطلوبيت مطلقه دارد و يك مطلوب على حده ديگر كه عبارت از اوصاف است .
چنين ارتكاز كلّى نيست و اگر به فرض تعدد مطلوب هم باشد ، اما اين كه كدام يك از اين دو مطلوب اصيل است و ديگرى مطلوب تبعى و فرعى ، ضابطه كلى در كار نيست و تقدم در ذكر يا ذاتى بودن ، دليل اصيل بودن نيست .
اشكال دوم : سلمنا پذيرفتيم در اين موارد ارتكازاً التزام فى الالتزام و تعدد مطلوب است . به چه دليل مطلوب دوم كه مظروف است و التزام دوم است اگر تحقق پيدا نكرد حق فسخ التزام اول ( كه مطلوب اول باشد و ظرف براى دومى ) را دارد ؟
مثلًا اگر كسى دو تا عقد مستقل انجام داد اما عقد دوم مبنى بر عقد اول است يعنى التزامى است مبنى بر التزام اول و شرطى هم در كار نيست يعنى چون عقد اول را انجام داده ، عقد ديگرى هم انجام مىدهد . حالا اگر كسى در آن عقد دوم تخلف كرد و ترتيب اثر نداد چه دليلى داريم كه طرف مقابل حق فسخ پيدا كند در التزام اول و بتواند آن را به هم بزند ؟ و ايشان وجه اين مطلب را ذكر نمىكنند .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3535
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٥٣٥