البته همين بحث مرحوم آقاى حكيم را مناسب بود مرحوم سيد در اينجا مطرح كنند و آن اين كه اگر گفته شود « زوجتك هذه و هى الكبرى »
و هر دو جهت مورد نظر زوج و ولى زوجه باشد ، چنانچه يكى از دو جهت اشتباه بود و معلوم شود كه اين دختر ، دختر بزرگ نيست . صحت عقد در اين مورد مبتنى بر مسأله وحدت و تعدد مطلوب است . اگر رضايت متعاقدين به عقد با اين شخص مشروط و مقيّد بر آن است كه دختر بزرگ باشد عقد باطل است و اگر مقيّد به اين وصف نبود عقد صحيح مىباشد و اين كه اين دو جهت ذاتى شخص و از اوصاف ثابته باشد يا عرضى ، تفاوتى نمىكند .
هذا بحسب مقام الثبوت اما از نظر اثباتى ، ظاهر كلام وحدت مطلوب است يا تعدد مطلوب مسأله ديگرى است كه در كلام مرحوم آقاى حكيم رحمه الله مطرح شده است . ايشان مىفرمايند از نظر ارتكاز عرفى به نحو تعدد مطلوب فهميده مىشود .
پس اگر اين شخص دختر بزرگ هم نبود عقد صحيح است و اگر خيار فسخ در عقد نكاح مشروع بود حق فسخ هم مىآورد و لذا در عقد بيع اگر بايع بگويد بعتك هذا العبد الكاتب چنانچه معلوم شود كه كتابت نمىداند ، چون ارتكاز عرفى به تعدد مطلوب است عقد صحيح بوده فقط مشترى حق خيار فسخ دارد .
نقد استاد مد ظلّه بر كلام مرحوم آقاى حكيم رحمه الله :
دو ادعا ايشان دارند كه هر دو محل تأمل است .
اول اينكه : ارتكاز عرفى بر اين است كه از باب تعدد مطلوب است . آيا هميشه همين طور است ؟
دوم : بر فرض كه از باب تعدد مطلوب شد آيا نتيجهاش همان است كه ايشان مىفرمايند ؟
يعنى حق فسخ ثابت باشد .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3534
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٥٣٤